الأرندي يؤكد أن قرار الإفراج عن صنصال يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) أن قرار الإفراج عن بوعلام صنصال يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك عقب صدور قرار قضائي نهائي في حقه.
وحسب بيان للأرندي، فإن هذا القرار القانوني والفعل الدبلوماسي يعكس حكمة رئيس الجمهورية ويؤكد سيادة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها الوطني.
وأضاف البيان: “إنّ الجزائر، التي تسيّرها مؤسسات قوية وقرار سيادي مستقل، لا تولي اهتماماً إلاّ لأصدقائها وشركائها الحقيقيين الذين يقدّرون حكمتها ومسؤوليتها الوطنية، بعيداً عن أي محاولات ضغط أو إملاءات سياسية”.
وأكد الحزب أن هذا القرار أسقط إحدى الأوراق التي حاولت بعض الأطراف استغلالها وتوظيفها للإساءة إلى صورة الجزائر. وهي ذات الجهات التي سعت سابقاً إلى التشويش على القضاء الجزائري خلال تناوله لملف بوعلام صنصال.
كما جدّد التجمع الوطني الديمقراطي دعمه الكامل لكل الإجراءات الدستورية والسياسية التي يتخذها رئيس الجمهورية، والتي من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وتعكس استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من جانب المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى أقل من 24 ساعة سيسهم في خفض تكاليف التخزين والغرامات والأرضيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المطروحة في الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن تسريع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع يضمن انتظام العملية الإنتاجية، ويعزز كفاءة التشغيل من خلال تقليل فترات الانتظار وخفض حجم المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المنتجين والمستوردين، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشدد الدسوقي على أن تبسيط الإجراءات الجمركية ومواصلة جهود مواجهة البيروقراطية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري.