حزب السادات: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل تطورًا نوعيًا في منظومة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث بنيتها القانونية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء.
وقال "السادات" إن القانون الجديد يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير التشريعات الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية للعدالة والحقوق الإنسانية، مشيرًا إلى أن أهم مزاياه تشمل تسريع إجراءات التقاضي، تبسيط إجراءات الاستئناف والطعن، وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين والشهود، بما يعزز التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكد الدكتور عفت السادات أن القانون يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، ويعد خطوة متقدمة نحو بناء منظومة قضائية حديثة وشفافة، قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، وتقديم تجربة قانونية متطورة لجميع المواطنين داخل مصر وخارجها.
وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بمبادئ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كنموذج في تحديث المنظومة القضائية وتطوير التشريعات بما يخدم المواطنين والمجتمع.
وتابع قائلا :" "القانون الجديد ليس مجرد تشريع، بل خطوة استراتيجية نحو العدالة الحقيقية، ويمثل تأكيدًا على التزام الدولة بحقوق المواطنين وحماية مصالحهم، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة قوية وشفافة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
قال المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، إن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة الدستور الثاني للدولة، لما يتضمنه من ضمانات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأقدس ما يحرص عليه الإنسان وهو الحرية الشخصية.
وأوضح أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون؛ جاء ليعزز تلك الضمانات، ويؤكد حرص الدولة على بناء منظومة عدالة حديثة تتناغم مع أسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اعتراض الرئيس على بعض المواد استند إلى المادة 123 من الدستور، وهو أمر نادر الحدوث، ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين.
وأكد أن القانون الجديد يتضمن ضمانات واضحة في مجالات الحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، إلى جانب تنظيم إجراءات القبض والتفتيش بما يتوافق مع المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا وفقًا لضوابط محددة.
ولفت إلى أن القانون نص على ضرورة حضور محامٍ أثناء التحقيقات، باعتبارها ضمانة جوهرية تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن النص الجديد في القانون أوجب أن تتم إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات بقرار من محامٍ عام على الأقل، وأن يكون للمتهم مدافع يترافع عنه دفاعًا جديًا لا شكليًا.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل