الإدارة الأميركية تفرض عقوبات على شبكات إيرانية لشراء مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكات إيرانية لشراء مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت الوزارة إن العقوبات شملت 32 فرداً وكياناً في إيران ودول أخرى لدعمهم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وتهدف العقوبات إلى تعطيل شبكات التوريد العالمية التي تزوّد طهران بمواد دافعة للصواريخ ومكوّنات للطائرات المسيّرة وتقنيات عسكرية، وفق ما أوضحت.
أبرز المستهدفين
وأضافت الوزارة أن من أبرز المستهدفين كان شبكة “MVM” التي اشترت مواد دافعة للصواريخ من الصين لصالح منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.
بالإضافة إلى شبكة KIPAS المرتبطة بـ فيلق القدس والتي تُنتج مكونات وأنظمة إلكترونية للطائرات المسيّرة.
وشبكة صينية–تركية تدعم شركة Mado المنتجة لمحركات طائرات “شاهد” المسيّرة.
كذلك شبكة إيرانية–أوكرانية تورّد مواد فضائية لشركة HESA لتصنيع الطائرات العسكرية.
وحدّثت الخزانة الأميركية أيضا العقوبات على سفينة تحمل اسم HONESTAR كانت تنقل معدات حساسة إلى إيران.
وتُجمّد جميع الأصول التابعة للكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، ويُحظر على الأميركيين التعامل معها.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد و9 شركات
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أربعة أفراد وتسع شركات مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، وتستهدف شبكات يُشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة مرتبطة بالقطاعين العسكري والمالي الإيراني.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة «الضغط الأقصى» التي كثفت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، مستهدفة شبكات مالية وتجارية وشركات واجهة تعمل في دول عدة، بهدف الحد من قدرة إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وتوفير الموارد اللازمة لبرامجها العسكرية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في يوليو الجاري سلسلة من العقوبات ضد شبكات مرتبطة بإيران.
ففي 10 يوليو، استهدفت واشنطن رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري وشبكة من شركات الصرافة والواجهات التجارية، متهمة إياها بتسهيل معاملات مالية بمئات الملايين من الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. كما شملت العقوبات شركات مقرها هونج كونج والإمارات، قالت الوزارة إنها استُخدمت كواجهات لإخفاء المعاملات الإيرانية.
وفي 15 يوليو، أعلنت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على سبعة أفراد وكيانات قالت إنهم جزء من شبكة دولية لدعم جهود الحرس الثوري الإيراني في شراء الأسلحة، مشيرة إلى استخدام شركات طيران ونقل وواجهات مالية لتسهيل عمليات التوريد ونقل المعدات والأفراد.
وتأتي العقوبات الجديدة في سياق تصعيد أمريكي أوسع ضد طهران، إذ ركزت الإجراءات السابقة على قطاعات النفط والبتروكيماويات والشحن والتمويل، إضافة إلى شبكات شراء المكونات العسكرية والطائرات المسيّرة. وتقول واشنطن إن هذه الشبكات تساعد الحكومة الإيرانية على الحصول على العملات الأجنبية وتمويل برامجها العسكرية وتجاوز القيود المفروضة عليها.
وبموجب العقوبات الأميركية، تُجمّد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر عمومًا على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء معاملات معهم.
وتمتد آثار هذه الإجراءات إلى مؤسسات وشركات أجنبية تتعامل مع الجهات المدرجة، بحسب طبيعة العقوبات والسلطات القانونية المستخدمة.
وتؤكد إدارة ترامب أن تشديد العقوبات يهدف إلى تقليص الموارد التي تقول إنها تمول برامج إيران العسكرية وشبكاتها الإقليمية، بينما تعتبر طهران العقوبات الأمريكية سياسة عدائية تستهدف اقتصاد البلاد وتفرض ضغوطًا على الشعب الإيراني.
وتشير وتيرة العقوبات المتلاحقة إلى استمرار واشنطن في توسيع نطاق استهدافها للشبكات التي تعتبرها جزءًا من منظومة الالتفاف على العقوبات، مع تركيز متزايد على الشركات الوهمية والوسطاء الماليين وشبكات التوريد الدولية التي تستخدمها إيران للوصول إلى الأسواق العالمية.