المستشار محمود فوزي: مراجعة الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد التكامل بين المؤسسات
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إنّ قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين الدولة ومواطنيها، حيث ينظم مرحلة المحاكمة الجنائية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا القانون مهم جدا ويقوم على ضمانات دستورية، مواصلا: "قرر مجلس النواب أن الدستور الجديد يحتاج إلى قانون جديد، وهذا كلام منضبط، فعدد مواد القانون كبيرة جدا، بأكثر من 500 مادة، وحجم العمل فيه ضخم جدا".
وتابع: "أكثر من جهة اشتركت فيه، وعندما انتهت مناقشته في مجلس النواب ورُفع للرئيس السيسي تراءى للسيد الرئيس بعض الملاحظات"، موضحًا، أن مراجعة مؤسسة الرئاسة القوانين بهذه الدقة يحمل معنى التكامل واستقلال المؤسسات وأن الجميع يحاول ترجيح مصلحة المواطن المصري.
وذكر، أن الرئيس السيسي أبدى 8 اعتراضات على مشروع القانون، وهي اعتراضات جوهرية وتهدف إلى زيادة الحقوق والحريات والضمانات، وبالتالي، استجاب لها مجلس النواب والحكومة فورا، وتم تعديل الموضوعات الثمانية وجرى رفعها مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية لإعمال سلطته، فصدّق على القانون وأصدره اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية المحاكمة الجنائية الدستور العمل الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
فوزي: تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية تعزز حقوق الإنسان وتقلل القيود على الحريات
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن التعديلات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية جاءت لصالح تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحًا أنها تستهدف تقليل القيود على حرية الأفراد وضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر إنصافًا وتوازنًا.
تطوير منظومة العدالة الجنائيةوأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن رؤية الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف من هذه التعديلات هو توسيع نطاق الضمانات القانونية للمواطنين.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أنه عندما يطلب الرئيس زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 بدائل، فإن ذلك يعني بوضوح أن الدولة لا ترغب في اللجوء إلى قرارات الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جديدًا نحو ترسيخ مبادئ العدالة التصالحية وتقليل فترات الاحتجاز.
مسار التشريعات الجنائيةوشدد فوزي على أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة على حماية كرامة المواطن وضمان التوازن بين حفظ الأمن وصون الحقوق الفردية، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية في مسار التشريعات الجنائية المصرية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل