فوزي: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد تكامل المؤسسات وتوافقها
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى تكامل وتوافق مؤسسات الدولة، موضحًا أن توقيع الرئيس على القوانين ليس إجراءً شكليًا أو صوريًا، بل يسبقه دائمًا مراجعة دقيقة وفحص شامل يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.
منظومة العدالة المصريةوأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الرئيس السيسي يحرص على أن تكون كل التشريعات الصادرة متكاملة وفعّالة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية من حيث حماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة الناجزة.
وأضاف وزير الشؤون النيابية أن القانون سيُطبق اعتبارًا من أول أكتوبر من العام التالي لتاريخ العمل به، مؤكدًا أن هذا الموعد جاء بناءً على طلب من الرئيس السيسي نفسه، نظرًا لأن القانون يتضمن العديد من المستحدثات التكنولوجية والإدارية التي تتطلب فترة كافية لتدريب العاملين في المنظومة القضائية والنيابية على آليات تطبيقه بالشكل الأمثل.
وأشار فوزي إلى أن مدة العام التي تم تحديدها قبل بدء التطبيق الرسمي، ستُستخدم في التدريب والإعداد الفني والتقني، لضمان تطبيق القانون الجديد بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه مع بداية أكتوبر 2026.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن موافقة الرئيس السيسي جاءت بعد دراسة متأنية، في إطار حرص القيادة السياسية على تحديث البنية التشريعية للدولة المصرية بما يعزز العدالة ويصون حقوق المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الإجراءات الجنائي قانون الإجراءات الجنائية وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو