فوزي: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد تكامل المؤسسات وتوافقها
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى تكامل وتوافق مؤسسات الدولة، موضحًا أن توقيع الرئيس على القوانين ليس إجراءً شكليًا أو صوريًا، بل يسبقه دائمًا مراجعة دقيقة وفحص شامل يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.
منظومة العدالة المصريةوأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الرئيس السيسي يحرص على أن تكون كل التشريعات الصادرة متكاملة وفعّالة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية من حيث حماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة الناجزة.
وأضاف وزير الشؤون النيابية أن القانون سيُطبق اعتبارًا من أول أكتوبر من العام التالي لتاريخ العمل به، مؤكدًا أن هذا الموعد جاء بناءً على طلب من الرئيس السيسي نفسه، نظرًا لأن القانون يتضمن العديد من المستحدثات التكنولوجية والإدارية التي تتطلب فترة كافية لتدريب العاملين في المنظومة القضائية والنيابية على آليات تطبيقه بالشكل الأمثل.
وأشار فوزي إلى أن مدة العام التي تم تحديدها قبل بدء التطبيق الرسمي، ستُستخدم في التدريب والإعداد الفني والتقني، لضمان تطبيق القانون الجديد بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه مع بداية أكتوبر 2026.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن موافقة الرئيس السيسي جاءت بعد دراسة متأنية، في إطار حرص القيادة السياسية على تحديث البنية التشريعية للدولة المصرية بما يعزز العدالة ويصون حقوق المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الإجراءات الجنائي قانون الإجراءات الجنائية وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية يعزز ثقة المجتمع الدولي في التوجه الحقوقي للدولة المصرية
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في صورته الجديدة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة من مؤسسات الدولة.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون حظي باهتمام واسع من البرلمان والرئاسة معًا، حيث تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم ملاحظات بنّاءة بهدف تعزيز الضمانات القانونية والحقوق الدستورية للمواطن المصري.
وأوضح رمزي أن مؤسسة الرئاسة كانت تتابع القانون عن كثب، وقد وجّه الرئيس بإعادة صياغة بعض المواد لضمان تحقيق أكبر قدر من الحصانة القانونية للمواطنين، وتفادي أي لبس قد يحدث مستقبلاً أثناء التطبيق العملي للقانون.
ولفت، إلى أن البرلمان استجاب لهذه التوجيهات وعدّل 6 مواد أساسية بما يتفق مع فلسفة العدالة وسيادة القانون.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات الجديدة شملت استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، باعتباره أحد أبرز جوانب التطوير، إذ تسعى الدولة إلى الحد من اللجوء إلى الحبس من خلال توفير بدائل قانونية قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في منظومة العدالة مثل المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وبيّن رمزي أن تطبيق هذه النظم الجديدة يحتاج إلى إعداد بنية تحتية تقنية داخل المحاكم، ولذلك تم إرجاء تنفيذ القانون لمدة عام قضائي كامل، حتى تتمكن وزارات العدل والاتصالات والداخلية من إنشاء المراكز المتخصصة المطلوبة لتطبيق النظم الإلكترونية.
وأكد أن إصدار القانون بهذه الصيغة يعكس حرص الدولة المصرية على بناء دولة مؤسسات قوية تقوم على مبادئ العدالة، واحترام الحقوق والحريات العامة، مشددًا على أن القانون يمثل بمضمونه دستورًا جديدًا للحريات، يعزز من ثقة المجتمعين الداخلي والدولي في التوجه الحقوقي للدولة المصرية.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل