وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 6115 لسنة 2025، بشأن إنشاء إدارة جديدة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت اسم "إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر".
. في هذا الموعد
وتتبع الإدارة الجديدة وفقا للقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع المقرات التابعة للهيئة لمنع وقوع الأزمات ومواجهة الكوارث وحصر المخاطر المتوقعة، بالإضافة إلى وضع خطط الاستجابة الفورية والفعالة لاحتواء الأزمات وتقليل آثارها، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.
كما نص القرار على أن الإدارة الجديدة ستكون مسؤولة عن التنسيق والاتصال المباشر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة العدل، لمتابعة أي أزمة قد تتعرض لها مقرات النيابة الإدارية أو أي من الجهات التابعة لها.
ويقع المقر الرئيسي للإدارة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، مع جواز إنشاء وحدات تابعة لها بقرار من رئيس الهيئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزير العدل هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية إدارة الأزمات انتخابات مجلس النواب للمرحلة والکوارث والحد من المخاطر بانتخابات مجلس النواب النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، تمثل نقلة نوعية تتجاوز البعد العمراني إلى أبعاد اقتصادية وسياحية وثقافية واستراتيجية، تعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الحضارية وتعزيز مكانة مصر عالميًا.
وفي هذا السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب لـ" صدي البلد، إن تطوير “قلب القاهرة” وإعادة إحيائه كمنطقة مفتوحة أمام الزائرين من مختلف دول العالم يمثل خطوة حضارية مهمة تعكس حرص الدولة على صون التراث المصري وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في دعم القوة الناعمة لمصر وتنشيط السياحة الثقافية بشكل مباشر.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، لـ" صدي البلد، أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واضحة، حيث يُعد أحد أهم محركات تنشيط السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن ربط التطوير العمراني بالمسارات السياحية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر عالميًا.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، لـ" صدي البلد، أن إحياء القاهرة التاريخية يمثل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ حضورها الثقافي والإقليمي، لافتًا إلى أن هذا التطوير يسهم في تقديم نموذج حضاري يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعزز من مكانة مصر كدولة ذات تأثير ثقافي عالمي.
واكد النواب الثلاثة بالتأكيد على أن ما تشهده القاهرة من جهود لإحياء معالمها التاريخية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحويل التراث إلى مورد تنموي مستدام، يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الهوية المصرية في آن واحد.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز