رغم تصديق الرئيس.. لماذا يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026؟
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
رغم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإن بدء تطبيقه لن يكون فوريًا، وسيبدأ العمل بأحكامه إلى أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.
القانون الجديد لن يطبق فوراجاء هذا في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تطورات جوهرية واستحداثات غير مسبوقة، من بينها إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل، بمقر كل محكمة جزئية، والتي يتجاوز عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية.
هذه المراكز الجديدة تتطلب وفقًا لما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون، إجراءات وتجهيزات فنية وإدارية معقدة، تشمل تدريب وتأهيل الكوادر التي ستتولى تشغيلها، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وطباعة النماذج والنظم التقنية التي ستُستخدم في عملها.
وفي هذا السياق، اقترح وزير العدل أثناء مناقشة القانون تعديل الفقرة الخاصة بموعد سريان القانون، بحيث يتم تأجيل العمل به لمدة عام كامل، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام القضائي القادم في أكتوبر 2026.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديدونصّت المادة المعدلة على أن:“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.”
وأوضح وزير العدل أن إرجاء بدء تنفيذ القانون يأتي لأسباب عملية بحتة، في مقدمتها عدم جاهزية العديد من المحاكم التي تحتاج إلى رفع كفاءتها الإنشائية والتقنية، فضلًا عن ضرورة استكمال البنية المعلوماتية اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة التي تتضمنها المنظومة القضائية.
كما أشار الوزير إلى أهمية إتاحة الوقت الكافي لـ تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي على تطبيق النصوص المستحدثة في القانون، التي تضم عشرات الأحكام والإجراءات الجديدة، لضمان تنفيذها بكفاءة ودقة منذ اليوم الأول لتطبيقها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجدید تصدیق الرئیس
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز