رغم تصديق الرئيس.. لماذا يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026؟
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
رغم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإن بدء تطبيقه لن يكون فوريًا، وسيبدأ العمل بأحكامه إلى أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.
القانون الجديد لن يطبق فوراجاء هذا في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تطورات جوهرية واستحداثات غير مسبوقة، من بينها إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل، بمقر كل محكمة جزئية، والتي يتجاوز عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية.
هذه المراكز الجديدة تتطلب وفقًا لما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون، إجراءات وتجهيزات فنية وإدارية معقدة، تشمل تدريب وتأهيل الكوادر التي ستتولى تشغيلها، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وطباعة النماذج والنظم التقنية التي ستُستخدم في عملها.
وفي هذا السياق، اقترح وزير العدل أثناء مناقشة القانون تعديل الفقرة الخاصة بموعد سريان القانون، بحيث يتم تأجيل العمل به لمدة عام كامل، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام القضائي القادم في أكتوبر 2026.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديدونصّت المادة المعدلة على أن:“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.”
وأوضح وزير العدل أن إرجاء بدء تنفيذ القانون يأتي لأسباب عملية بحتة، في مقدمتها عدم جاهزية العديد من المحاكم التي تحتاج إلى رفع كفاءتها الإنشائية والتقنية، فضلًا عن ضرورة استكمال البنية المعلوماتية اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة التي تتضمنها المنظومة القضائية.
كما أشار الوزير إلى أهمية إتاحة الوقت الكافي لـ تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي على تطبيق النصوص المستحدثة في القانون، التي تضم عشرات الأحكام والإجراءات الجديدة، لضمان تنفيذها بكفاءة ودقة منذ اليوم الأول لتطبيقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجدید تصدیق الرئیس
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق
ثمَّن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد يُعد أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في سير الإجراءات القضائية.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. إلى أن هذا التشريع يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، لافتًا إلى أن ما تضمنه القانون من ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد لإجراءات الحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.
وأضاف الدكتور حسين خضير أن قرار تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يأتي في إطار نهج الدولة المدروس، لضمان التطبيق الأمثل للنصوص الجديدة من خلال إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والنيابية وتوفير التدريب اللازم لتفعيل أحكام القانون وفق المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الجنائية ويحقق العدالة الناجزة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب