رغم تصديق الرئيس.. لماذا يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026؟
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
رغم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإن بدء تطبيقه لن يكون فوريًا، وسيبدأ العمل بأحكامه إلى أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.
القانون الجديد لن يطبق فوراجاء هذا في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تطورات جوهرية واستحداثات غير مسبوقة، من بينها إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل، بمقر كل محكمة جزئية، والتي يتجاوز عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية.
هذه المراكز الجديدة تتطلب وفقًا لما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون، إجراءات وتجهيزات فنية وإدارية معقدة، تشمل تدريب وتأهيل الكوادر التي ستتولى تشغيلها، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وطباعة النماذج والنظم التقنية التي ستُستخدم في عملها.
وفي هذا السياق، اقترح وزير العدل أثناء مناقشة القانون تعديل الفقرة الخاصة بموعد سريان القانون، بحيث يتم تأجيل العمل به لمدة عام كامل، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام القضائي القادم في أكتوبر 2026.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديدونصّت المادة المعدلة على أن:“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.”
وأوضح وزير العدل أن إرجاء بدء تنفيذ القانون يأتي لأسباب عملية بحتة، في مقدمتها عدم جاهزية العديد من المحاكم التي تحتاج إلى رفع كفاءتها الإنشائية والتقنية، فضلًا عن ضرورة استكمال البنية المعلوماتية اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة التي تتضمنها المنظومة القضائية.
كما أشار الوزير إلى أهمية إتاحة الوقت الكافي لـ تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي على تطبيق النصوص المستحدثة في القانون، التي تضم عشرات الأحكام والإجراءات الجديدة، لضمان تنفيذها بكفاءة ودقة منذ اليوم الأول لتطبيقها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجدید تصدیق الرئیس
إقرأ أيضاً:
شردي: الرئيس وجه رسالة تقدير للمصريين.. والدولة مستمرة في بناء الجمهورية الجديدة
أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو حملت رسالة مهمة إلى الشعب المصري، ركزت على التفاؤل بالمستقبل واستمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
بناء مستقبل أفضل للمواطنين،وأوضح شردي، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الرئيس شدد على أن الدولة تواصل العمل بكل جدية من أجل بناء مستقبل أفضل للمواطنين، وفق رؤية تعتمد على التخطيط العلمي، ودعم التنمية، ومواجهة أوجه القصور والفساد، بما يساهم في تحقيق تطلعات المصريين.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس الشكر للمواطنين على ما تحملوه خلال الفترة الماضية يعكس تقدير القيادة السياسية لحجم المسؤوليات والأعباء التي واجهها الشعب، مؤكدًا أن هذا التقدير يمثل رسالة طمأنة بأن جهود الدولة تستهدف في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطنين.
استكمال بناء الجمهورية الجديدةوأضاف شردي أن خطط الدولة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الداخلية بالتوازي مع استمرار الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي والتعامل مع مختلف الأزمات عبر الحلول السياسية والدبلوماسية.