الجيل بعد تصديق الرئيس على الإجراءات الجنائية: بدائل الحبس الاحتياطي خطوة متقدمة نحو العدالة الإنسانية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قال أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل بداية عهد جديد للمنظومة القضائية المصرية، يرسخ لمفهوم العدالة الناجزة ويواكب التطورات التكنولوجية في إدارة العدالة.
أشاد قاسم بما تضمنه القانون من بدائل حديثة للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها خطوة بالغة الأهمية في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الإنسان، وتعكس توجه الدولة نحو سياسات إصلاحية أكثر إنسانية وعدلاً.
وأضاف أن هذه البدائل ستسهم في تخفيف الضغط على مؤسسات التنفيذ العقابي، وتوفر حلولًا عادلة تضمن محاسبة المتهم دون المساس بحريته إلا في أضيق الحدود، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في العدالة الجنائية حول العالم.
وأكد أمين التنظيم بحزب الجيل أن القانون الجديد جاء متناغمًا مع جهود الدولة في التحول الرقمي، حيث أقر إجراءات تكنولوجية تسهل التواصل بين الجهات القضائية وتسريع الفصل في القضايا، وتدعم مبدأ الشفافية وسرعة الوصول إلى الحقوق.
وأشار إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية بما يليق بالجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها بناء دولة قانون حديثة تحقق العدالة للمواطن وتضمن كرامته وحقوقه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية البرلمان الرئيس الرئيس السيسي الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو