أبو الغيط: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع الجرائم من محتل غاشم لا يحترم القانون الدولي
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الشعب الفلسطيني ما زال يتعرض لأبشع الجرائم والأفعال المنافية للإنسانية من محتل غاشم لا يحترم القانون الدولي ولا يبدي أي نية حقيقية لتحقيق السلام، مشددًا على أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تحديًا صارخًا للضمير الإنساني وللنظام القانوني الدولي.
وقال أبو الغيط، في كلمته خلال أعمال الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب، التي عُقدت برئاسة السودان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم: "إن استمرار النزاعات يمثل بيئة خصبة للانفلات الأمني وانتشار النشاط الإجرامي داخل الدول وعبر الحدود"، مشيرًا إلى أن الحلول الأمنية رغم أهميتها وضرورتها لا تكفي وحدها لمواجهة هذه التحديات، بل يتعين تبني نهج قضائي وقانوني متكامل يوازن بين متطلبات الأمن والمبادئ الإنسانية ويعالج جذور الأزمات.
وأوضح أن الإرهاب الذي يتخفى وراء الشعارات الدينية ما زال خطيرًا وقائمًا رغم النجاحات التي حققتها الدول العربية في دحره، وأن المواجهة تتطلب عملًا متكاملًا بين المؤسسات الأمنية والقضائية في جميع الدول العربية مع تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العابر للحدود.
وأفاد بأن العمل العربي المشترك في المجالين العدلي والقضائي بات ضرورة لمواجهة الظواهر الإجرامية المعقدة والمتشابكة، منوّهًا بدور مجلس وزراء العدل العرب في دعم التشريعات العربية المشتركة وصياغة القوانين الاسترشادية التي تسهم في توحيد المفاهيم القانونية بين الدول العربية.
ووجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشكر إلى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على الجهود التي بذلها خلال رئاسته الدورة (40) لمجلس وزراء العدل العرب، متمنيًا التوفيق للسودان في رئاستها للمجلس في دورته الـ(41)، وما يصدر عن المجلس من قرارات تسهم في تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي.
فلسطينالاحتلال الإسرائيليالجامعة العربيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل بجمهورية السودان، وذلك بدعوة من الوزير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد ضرورة العمل على تطـوير منظومـة العمـل العدلي، والقضائي العربي المشترك، وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس تحمل مسئولياته في مواجهة هذه التحديات.
كما أن هذه الدورة مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
فيما يناقش المجلس خلال دورته الـ (41) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما يناقش مجلس وزراء العدل العرب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يشارك في فعاليات الدورة الــ (41) وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسبق أن قام المكتب التنفيذي للمجلس، بإلاعداد والتحضير لكافة البنود وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها لعرضها على الدورة (41) للمجلس.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب