أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب) (“جي إف إتش” أو “المجموعة”) رمز التداول في بورصة البحرين: (GFH) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث (“الربع”) والأشهر التسعة الأولى من السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (“الفترة”).

سجلت المجموعة ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 34.03 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام مقارنة بـ 27.

20 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، حيث جاءت الزيادة بنسبة 25.1%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالأداء القوي للمجموعة في قطاعات إدارة الاستثمارات، والخدمات المصرفية التجارية وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.94 سنت أمريكي مقابل 0.73 سنت أمريكي للربع الثالث من عام 2024 بزيادة 28.8%. بلغ مجموع الدخل الشامل عائداً على المساهمين بقيمة 36.34 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام بانخفاض بلغت نسبته 22.0% مقارنة بـ 46.59 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من 2024. بلغ إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2025 ما مقداره 199.92 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 154.26 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 29.6%. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 35.23 مليون دولار أمريكي مقابل 27.66 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 27.4%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثالث 105.76 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 70.02 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 51.0%.

هذا وأعلنت المجموعة عن تسجيل ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 101.27 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 15.1% مقارنة بـ 87.95 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2024. ويُعزى النمو في الربحية بدرجة رئيسية إلى المساهمات من أعمال إدارة الاستثمارات وحصة الأرباح من الشركة التابعة للمجموعة في القطاع المصرفي التجاري، إلى جانب الدخل المحقق من أنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من العام 2.83 سنت أمريكي مقابل 2.43 سنت أمريكي للفترة ذاتها من عام 2024 بزيادة 16.5%. وبلغ مجموع الدخل الشامل عائداّ على المساهمين بقيمة 115.25 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 1.19% مقارنة بـ 113.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. بلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ما مقداره 556.98 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 486.49 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 14.5%. وبلغ صافي الربح الموحد للأشهر التسعة الأولى من العام 104.95 مليون دولار أمريكي مقابل 95.56 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2024 بزيادة قدرها 9.8%. وبلغ إجمالي المصروفات للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 287.11مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 233.89مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 22.8%.

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1.04 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2025 بارتفاع بلغ 6.4% من 980.94 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، ما يعكس الأداء القوي للمجموعة وقدرتها على تعزيز قاعدة حقوق المساهمين عبر تحقيق أرباح مستمرة وتوزيعات مدروسة. كما ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 12.26 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 11.03 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، أي بزيادة نسبتها 11.1%، مدعومًا بنمو الأعمال التشغيلية واستمرار التوسع في الأنشطة الاستثمارية والتمويلية داخل المملكة وخارجها، ويُعزى هذا الارتفاع إلى الأداء الإيجابي للمجموعة وتحسن نتائجها التشغيلية خلال الفترة، ما انعكس على نمو الأصول وتعزيز حقوق المساهمين.

يبلغ حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة حاليًا أكثر من 22.51 مليار دولار أميركي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال السيد عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية : “تواصل المجموعة تحقيق أداء متوازن يعكس متانة نموذجها الاستثماري وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. لقد ركّزنا خلال الفترة الماضية على تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم استدامة العائد للمساهمين على المدى الطويل. كما واصلت المجموعة توسيع حضورها عبر أسواق رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة دول مجلس التعاون، مع التزام واضح بمعايير الحوكمة والمسؤولية المؤسسية. إن النتائج المحققة خلال العام الحالي تبرهن على سلامة استراتيجيتنا وقدرتنا على الجمع بين النمو المستدام والمخاطر المدروسة، بما يسهم في ترسيخ مكانة جي إف إتش كمؤسسة مالية إقليمية ذات توجه عالمي ورؤية طويلة الأمد.

وتركّز المجموعة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما يسهم في توسيع حضورها في الأسواق واستثمار الفرص الواعدة، مع الالتزام بنهج حوكمي رصين يوازن بين الابتكار والانضباط المالي لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.”

وقال السيد هشام الريس ، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية: “تُجسّد النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2025 ثمرة نهج مؤسسي يقوم على الانضباط التشغيلي وإدارة المخاطر بفعالية، إلى جانب التنويع المدروس في الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الجغرافية. فقد حققت المجموعة نموًا في إجمالي الدخل بنسبة 29.6% ليبلغ 199.9 مليون دولار أمريكي، فيما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 25.1% إلى 34.0 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس كفاءة استراتيجية التشغيل وتوازن أداء وحدات الأعمال المختلفة.


المصدر

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا

مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.

وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.

وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.

وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.

وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.

وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.

المصدر: مصراوي

مقالات مشابهة

  • آخر مستجدات بطولة كأس العالم 2026 | دليل المجموعات والمباريات
  • صافي: الاحتلال يحشر 2 مليون فلسطيني في 30% من غزة لتكريس "معادلة التهجير
  • 229 مليون جنيه أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر
  • "أوميفكو" تعتزم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مسقط.. وتوقع توزيع أرباح بـ71.2 مليون ريال
  • زفيريف يسحق الصاعد خودار في رولان جاروس
  • الأخضر يدشن تدريباته في أوستن
  • مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
  • ارتفاع صادرت إسرائيل من السلاح للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • 196 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ نهاية 2024
  • مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع