الفاو تتوقع ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية العالمية 8 بالمئة وسط قفزات في أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
حذرت المنظمة من أن "التقلبات المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وظروف التمويل الصعبة تُبقي خطر ارتفاع تكاليف الاستيراد، لا سيما في المناطق الأكثر فقراً".
كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير حديث عن توقعات بارتفاع فاتورة استيراد الأغذية العالمية بنسبة 8% خلال عام 2025، لتصل إلى 2.22 تريليون دولار، في ثاني ارتفاع سنوي متتالٍ بعد انخفاض طفيف شهدته عام 2023.
أشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار يُعزى بشكل رئيسي إلى القفزة الكبيرة في أسعار السلع عالية القيمة، حيث سجلت أسعار البن والكاكاو والشاي والتوابل ارتفاعاً بنسبة 34.5%. ويرجع هذا الارتفاع إلى الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها الدول المنتجة الرئيسية، بما في ذلك البرازيل وإندونيسيا وفيتنام للقهوة، وساحل العاج وغانا للكاكاو.
من المتوقع أن تشهد فاتورة واردات منتجات الألبان زيادة حادة بنسبة 16.4% خلال العام المقبل، نتيجة لارتفاع الطلب العالمي مقابل انخفاض المعروض. وساهمت التقلبات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج وانتشار الأوبئة الحيوانية المحلية في تفاقم هذه الأزمة.
وفي سياق متصل، واصلت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعها مسجلة زيادة بنسبة 0.9% في أكتوبر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022.
ويتوقع الخبراء أن يتجاوز معدل الاستهلاك العالمي معدل الإنتاج، خاصة مع تراجع زراعة فول الصويا في الأرجنتين والهند وأوكرانيا والولايات المتحدة.
الحبوب والسكر تخفف الضغطوفي المقابل، يُسهم تراجع أسعار الحبوب والسكر في تخفيف الضغط على فواتير الاستيراد، حيث سجّل مؤشر الفاو لأسعار السكر انخفاضاً بنسبة 5.3% في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020، بفعل الإنتاج القوي في البرازيل وتوقعات النمو في تايلاند والهند، وانخفاض أسعار النفط الخام.
كما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 3.4% في أكتوبر، نتيجة تراجع أسعار الحليب المجفف والزبدة، وزيادة الصادرات من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، بينما تراجع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2% في نفس الشهر، بعد ثمانية أشهر من الارتفاع المستمر، مع هبوط حاد في أسعار لحوم الخنازير والدواجن، في حين واصلت أسعار لحوم الأبقار صعودها بفعل الطلب العالمي القوي.
Related الفاو: "تراجع كبير" لأسعار المواد الغذائية في تموز- يوليو لكنها تظل مرتفعة عن العام الماضيمنظمة الفاو: أسعار المواد الغذائية المرتفعة تستمر بالتراجعالفاو: أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحربومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب في 2025 إلى مستوى قياسي جديد، يبلغ 2.990 مليار طن، بزيادة 4.4% عن عام 2024، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2.971 مليار طن، مع توقعات بارتفاع أسعار جميع الحبوب الرئيسية، ووصول إنتاج الذرة والأرز إلى مستويات غير مسبوقة، في حين تساهم وفرة محاصيل القمح والذرة والأرز في تزويد الأسواق بكميات كافية.
وفيما يتعلق بالأسمدة، أشار التقرير إلى أن استهلاكها ارتفع خلال موسم 2024/2025، بعد فترة من التراجع بسبب مشاكل في التوافر والأسعار، مع بقاء سعر سلة الأسمدة المرجعية في سبتمبر عند 489 دولاراً للطن، أي بانخفاض قدره 40% عن ذروته في أبريل 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستويات عام 2024.
من المتوقع أن ينخفض إنفاق الدول منخفضة الدخل على استيراد الغذاء بنسبة 0.2% مقارنة بعام 2024، بينما ستشهد دول أفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعاً طفيفاً في فاتورة الاستيراد.
تحذيرات من تفاقم انعدام الأمن الغذائيوفي الوقت نفسه، حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي من حالة طوارئ غذائية كبرى، تتوقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 16 دولة ومنطقة حتى مايو 2026، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر.
وحدّد تقرير "بؤر الجوع الساخنة" الصادر عن الوكالتين الأمميتين ست دول معرّضة لخطر المجاعة أو الجوع الكارثي، وهي: السودان، وفلسطين، وجنوب السودان، ومالي، وهايتي، واليمن، حيث من المتوقع أن تصل بعض المجتمعات إلى حالة المجاعة أو ما يقاربها.
كما تشمل الدول الأخرى التي يثير الوضع فيها قلقاً شديداً: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، ونيجيريا، والصومال، وسوريا، وأفغانستان، وبوركينا فاسو، وتشاد، وكينيا، ووضع لاجئي الروهينجا في بنغلاديش.
وتعاني أسر هذه المناطق من انعدام الأمن الغذائي الحاد حيث لا تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وغالباً ما تلجأ إلى تدابير يائسة، مثل الاستغناء عن بعض الوجبات أو بيع مقتنياتها الأساسية، وفي المرحلة الرابعة (الطوارئ) والمرحلة الخامسة (الكارثة/المجاعة)، يصبح الجوع مهدداً للحياة.
وأكد ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة، أن "انتعاش الإنتاج الغذائي العالمي يُمثل نقطة تحوّل إيجابية لاستقرار السوق".
وأضاف: "خلف هذه الأرقام، لا تزال هناك مخاطر، مثل التقلبات المناخية أو العلاقات التجارية المتقلبة، مما قد يُعيد تشكيل العرض والطلب العالميين بسرعة".
وحذرت المنظمة من أن "التقلبات المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وظروف التمويل الصعبة تُبقي خطر ارتفاع تكاليف الاستيراد، لا سيما في المناطق الأكثر فقراً".
وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: "المجاعة ليست حتمية، لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للوقاية منها، لكننا بحاجة إلى الموارد والإرادة السياسية للتحرك فوراً".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا دراسة سوريا داعش دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا دراسة سوريا داعش برنامج الأغذية العالمي أسعار اللحوم مجاعة الأمن الغذائي دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا دراسة سوريا داعش روسيا أحمد الشرع عاصفة فضاء استخبارات التقلبات المناخیة الأغذیة العالمی من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
رغم انخفاض أسعار الطاقة.. التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2%
لم ترتفع تكاليف المعيشة في ألمانيا خلال أكتوبر بنفس الحدة السابقة، إلا أن معدل التضخم ظل عند 2.3%، أي فوق عتبة 2%، وفقا لما أكده مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الأربعاء استنادا إلى بيانات سابقة.
وكان على المستهلكين دفع مبالغ أكبر بشكل خاص مقابل الخدمات مقارنة بأكتوبر 2024، كما استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وإن كان ذلك بوتيرة أقل من الأشهر السابقة.
ووفقا لحسابات خبراء الإحصاء في فيسبادن، ارتفعت أسعار المستهلكين من سبتمبر إلى أكتوبر بنسبة 0.3 بالمئة.
وارتفعت أسعار الخدمات بشكل يفوق المعدل العام منذ أشهر، وتشمل هذه الخدمات السفر وإصلاح السيارات، حيث زادت الأسعار بنسبة 3.5 بالمئة.
وسجلت خدمات نقل الأفراد زيادة بنسبة 11.4 بالمئة، والخدمات المقدمة من مؤسسات اجتماعية بنسبة 8 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات في المستشفيات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت الإيجارات بنسبة 2 بالمئة في المتوسط.
ويشعر الناس في ألمانيا بتأثير التضخم أيضا عند التسوق اليومي، إذ لا تزال العديد من المواد الغذائية أغلى بكثير مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
ومع ذلك، تباطأ ارتفاع الأسعار في قطاع الأغذية للشهر الثالث على التوالي، وبلغ في أكتوبر 1.3 بالمئة. وكان آخر أقل معدل تضخم في هذا القطاع قد سُجل في يناير 2025. وانخفضت أسعار الزيوت والدهون والخضروات مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع سعر القهوة بنسبة 21.3 بالمئة.
وسُجل بعض التراجع أيضا في أسعار الطاقة، حيث كانت أسعار الوقود والكهرباء والغاز في أكتوبر أقل بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات المكتب.
أما معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد ظل عند 2.8 بالمئة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن المستهلكين في ألمانيا سيضطرون للتعايش مع معدلات تضخم تفوق 2 بالمئة في الوقت الراهن.
ويعتبر البنك المركزي الأوروبي أن معدل تضخم متوسط يبلغ 2 بالمئة يحقق هدفه الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار واستقرار اليورو في منطقة اليورو.
وقد انتهت على الأقل موجة التضخم الكبرى التي اجتاحت ألمانيا بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث بلغ معدل التضخم في أكتوبر 2022 نحو 9 بالمئة.
وتتوقع أبرز معاهد البحوث الاقتصادية في ألمانيا أن يبلغ معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي خلال العام الجاري نحو 2.1 بالمئة، وهو مستوى قريب من معدل عام 2024 البالغ 2.2 بالمئة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب