«الطرابلسي» في البرتغال لبحث تطوير التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
شارك وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الجمعة، في أعمال المؤتمر الوزاري المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني وتطوير آليات التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
وجاءت مشاركة الوزير بدعوة رسمية، حيث تتناول جلسات المؤتمر عدداً من الملفات الجوهرية، من أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة.
وأكد الوزير في كلمته دعم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لهذا التجمع الوزاري، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط لإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي.
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير سلسلة لقاءات مع عدد من الوفود المشاركة، جرى خلالها بحث فرص التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الأمنية.
ويشارك في المؤتمر وزراء داخلية من دول أوروبية وعربية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالشؤون الأمنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل بجمهورية السودان، وذلك بدعوة من الوزير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد ضرورة العمل على تطـوير منظومـة العمـل العدلي، والقضائي العربي المشترك، وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس تحمل مسئولياته في مواجهة هذه التحديات.
كما أن هذه الدورة مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
فيما يناقش المجلس خلال دورته الـ (41) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما يناقش مجلس وزراء العدل العرب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يشارك في فعاليات الدورة الــ (41) وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسبق أن قام المكتب التنفيذي للمجلس، بإلاعداد والتحضير لكافة البنود وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها لعرضها على الدورة (41) للمجلس.