وزير الثقافة يشهد الجلسة الحوارية ضمن مشاركته في مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
ضمن برنامج زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الجلسة الحوارية التي عُقدت صباح اليوم الجمعة، بمشاركة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزير دولة بوزارة الخارجية الإماراتية، فيما أدارت الجلسة الإعلامية مينا العريبي، رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.
وخلال الجلسة، قدّمت المشاركات رؤى متقدمة حول مستقبل المتاحف وأدوارها المتجددة كحاضنات للتراث ومراكز لحفظ الإرث الثقافي، وركائز لتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء جسور التواصل بين الثقافات. كما ناقشن واقع المؤسسات المتحفية في المنطقة وسبل تطوير برامجها ومقتنياتها لتواكب المتغيرات العالمية السريعة في مجالات العرض المتحفي، والتحول الرقمي، وحفظ التراث.
وفي هذا السياق، أكدت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية المتاحف كمنارات معرفية وإبداعية، وصروح تعليمية تُسهم في تعزيز التعلم وتشجيع الحوار الثقافي، مشيرةً إلى أن دعم البرامج المتخصصة يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب الإماراتي لتطوير مهاراتهم وتولي أدوار مهنية قيادية في قطاع المتاحف، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للريادة الثقافية.
وعلى هامش الجلسة، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور الحيوية المتعلقة بالمتاحف والتراث الثقافي، ودور المؤسسات المتحفية في تعزيز الهوية الوطنية ودعم الابتكار في طرق العرض وإدارة المقتنيات.
وأشار إلى أن المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي تأتي تأكيدًا لالتزام الدولة بملف صون التراث، وتبادل الخبرات، وتعزيز حضور المتاحف المصرية على الخريطة العالمية، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة في دعم الصناعات الثقافية وتطوير البنية المتحفية.
وأكد وزير الثقافة أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لتبادل الرؤى بين قيادات العمل الثقافي إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في تطوير سياسات إدارة المتاحف، وترسيخ جهود حماية التراث وصونه للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لدولة الإمارات العربية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة هيئة الثقافة والفنون وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية