واحة العين و18 حديقة تفوز بجائزة «العلَم الأخضر» العالمية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
العين (وام)
أعلنت بلدية مدينة العين فوز 18 حديقة من حدائق العين بجائزة «العلَم الأخضر» العالمية، بالإضافة إلى واحة العين عن فئة الحدائق التراثية، وذلك خلال حفل الذي أقيم أمس في حديقة الجاهلي.
وتُمنح الجائزة للحدائق والمرافق العامة الملتزمة بأعلى المعايير الدولية في مجالات الإدارة المستدامة، والجودة البيئية، وتجربة الزوار.
ويأتي الفوز تتويجاً لجهود بلدية العين في تطوير وإدارة المساحات الخضراء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز من مكانة مدينة العين واحدة من أجمل المدن الخضراء على مستوى المنطقة، ويجسد التزامها بدعم توجهات إمارة أبوظبي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
وشملت الحدائق الفائزة كلاً من حديقة الحديقة المركزية في غنيمة، وحديقة السعادة، وحديقة المروج الخضراء، وحديقة الفقع، وحديقة الشويب من خلال مشاركتها للمرة الأولى في الجائزة، إلى جانب عدد من الحدائق الأخرى التي حافظت على الجائزة للعام 2025، والتي تميزت بجودة مرافقها وتنوعها البيئي واهتمامها بالاستدامة.
وأكدت المهندسة عائشة سالم البلوشي، رئيس فريق التحضير لجائزة العلَم الأخضر في بلدية مدينة العين، أن هذا الإنجاز يعكس حرص البلدية على الارتقاء بمستوى الحدائق والمرافق العامة بما يتماشى مع معايير جائزة العلَم الأخضر، مشيرة إلى أن فوز 18 حديقة بهذا الاعتراف الدولي من أصل 19 ملفاً للحدائق المقدمة للجائزة يعد ثمرة جهود متواصلة من فرق العمل الفنية والهندسية والإدارية التي تعمل على تطوير البيئة الحضرية، وتحسين تجربة الزوار.
وأوضحت أنه تم تأهيل 3 مهندسات في بلدية مدينة العين التي تمكن من الحصول على شهادة محكم لمعايير جائزة العلَم الأخضر العالمية.
ومن جانبه، قال كريس ولمان، محكم في جائزة الملف الأخضر من المملكة المتحدة: نحن في مدينة العين لنحتفل على حصول 18 حديقة بجائزة الملف الأخضر، ونحن نقيم 2500 حديقة حول العالم، وتساعد الحدائق في تحسين جودة الحياة وصحة المجتمع كما تعزز من التواصل بين أفراد المجتمع.
وقال: بدأنا قبل 10 سنوات في تقييم الحدائق لهذه الجائزة بإمارة أبوظبي، والآن ما يقرب على 100 حديقة حاصلة على الجائزة، وفي مدينة العين شاركت 18 حديقة في الملف المقدم للجائزة وجميع هذه الحديقة فازت بالجائزة، وهذا يدل على الجهود والعمل الدؤوب لفريق العمل في بلدية العين.
وأعربت ريتي مونج هولمز، من لندن عن سعادتها في المشاركة في حفل إعلان فوز حدائق العين الفائزة بجائزة العلَم الأخضر والذي شعرنا به كمحكمين ومتطوعين في الجائزة بالجهد الكبير والعمل المتميزة لفريق العمل في بلدية العين خلال مرحلة التقييم.
تُعد جائزة العلَم الأخضر، من أبرز الجوائز العالمية في مجال إدارة وصيانة الحدائق العامة والمناطق المفتوحة، وتُمنح للجهات التي تطبق أفضل المعايير في التخطيط البيئي، والإدارة المجتمعية، وتجربة الزوار، مما يعكس مكانة الحدائق الفائزة كوجهات ترفيهية مستدامة وصديقة للبيئة.
ويمثل التتويج حافزاً لمواصلة مسيرة التطوير والابتكار في إدارة الحدائق والمرافق العامة، تحقيقًا لرؤية بلدية مدينة العين في توفير بيئة خضراء مستدامة ومرافق عامة بمعايير عالمية تسهم في تعزيز رفاهية وسعادة المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: واحة العين الإمارات جائزة العلم الأخضر جائزة العلم الأخضر الدولية بلدية مدينة العين بلدية العين بلدیة مدینة العین فی بلدیة
إقرأ أيضاً:
سياسات المناخ العالمية في انهيار.. معالجة الانبعاثات لا تكفي
منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 1992، مرورًا باتفاق باريس في 2015 الذي هدف إلى الحد من ارتفاع متوسط حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين، ظل المجتمع الدولي يركّز على ما يُعرف بـ«إدارة الأطنان»—أي قياس وتداول وحدات الانبعاثات.
لكن هذه السياسات، بحسب جيسيكا غرين، أستاذة العلوم السياسية بجامعة تورونتو، لم تحقق سوى تقدم محدود ولم تواجه الجذر الحقيقي للأزمة.
وأوضحت أن الاتفاقيات الحالية تشجّع الحكومات على سياسات مرنة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، مثل تحديد أسعار الكربون أو شراء تعويضات الكربون، دون أن تحدث نقلة في اعتماد الطاقة المتجددة.
كما أن برامج التعويض عن الانبعاثات، على سبيل المثال، سمحت للشركات بتغطية انبعاثاتها عبر مشاريع خارجية، لكنها في كثير من الحالات لم تُقلل الانبعاثات فعليًا، إذ أظهرت الدراسات أن أقل من 16% من مشاريع التعويض منذ 2005 حققت تخفيضات حقيقية. أما تسعير الكربون، رغم نجاحات محدودة في الاتحاد الأوروبي، ففشلت عالميًا في خفض الانبعاثات، حيث يبلغ متوسط السعر العالمي خمسة دولارات للطن الواحد، بينما تتراوح تقديرات التكلفة الاجتماعية للكربون بين 44 و525 دولارًا للطن.
فضلاً عن ذلك، شهدت ثلاث عقود من سياسات الأمم المتحدة الفشل في تقديم تمويل كافٍ للدول النامية، مع وعود متكررة لم تتحقق. على سبيل المثال، التعهد بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2020 لدعم التحول الأخضر في هذه الدول تم الوفاء به متأخرًا ومن خلال إعادة توجيه أموال موجودة بالفعل، وليس بإضافة تمويل جديد.
والحل، بحسب غرين، لا يكمن في مزيد من الاجتماعات السنوية أو في برامج التسعير والتعويضات، بل في تحويل التركيز إلى التغيير الاقتصادي الهيكلي. لتحقيق انتقال حقيقي للطاقة النظيفة.
وهذا التحول يتطلب إصلاحات ضريبية واستثمارية: فرض ضرائب عادلة على الثروات الكبرى وتقليص حماية المستثمرين في قطاع الوقود الأحفوري عبر معاهدات الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف، مما يحرر الموارد لتوجيهها نحو الاستثمارات الخضراء.
كما تشير غرين إلى أن الاتفاقيات مثل نظام تسوية النزاعات بين المستثمر والدولة (ISDS) تُعزز مصالح شركات الطاقة الأحفورية، حيث تُرفع قضايا التحكيم لتجنب سياسات من شأنها تقليل الأرباح، وهو ما يُثبط الحكومات عن تطبيق أي قيود بيئية. يمكن معالجة ذلك بسحب الدول من هذه الأنظمة أو استبعاد قطاع الطاقة الأحفورية من الحماية، كما فعلت بعض الدول بالفعل.
في ضوء ذلك، ترى غرين أن دور اتفاقية باريس والأمم المتحدة يجب أن يُقصر على جمع البيانات وتبادل المعلومات والتقنيات، وتقديم تمويل مساعد محدود، بينما تُترك الجهود الأساسية لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بعيدًا عن السوق التقليدي للانبعاثات. وهذه الخطوة ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة، إذ أن استمرار النهج الحالي يعرض الدول النامية—الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي—لأضرار أكبر وفقدان للفرص في التحوّل الأخضر.
وأكد التحليل إن السياسات المناخية القائمة على إدارة الانبعاثات وحدها لن تزيل الكربون من الاقتصاد العالمي. الوقت قد حان لإعادة التفكير في الهيكل الاقتصادي للطاقة، وفرض ضرائب عادلة، وإعادة توجيه الاستثمار نحو المستقبل الأخضر، قبل أن يصبح التأخير كارثيًا للجميع.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026