استعداداً لانتخابات النواب.. الشرقية ترفع درجة الاستعداد وتجهز المقار الانتخابية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كتاباً دورياً رقم(٢٦) لسنة ٢٠٢٥ موجهاً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية، لرفع درجة الاستعداد لإستقبال انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥ والمقرر إجراؤها خلال يومي ٢٤ و٢٥ من نوفمبر الجاري، وذلك في ضوء قراري الهيئة الوطنية للإنتخابات رقمي (٣٧و٣٨) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الزمني للإنتخابات.
وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص المحافظة على تهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر داخل لجانهم الإنتخابية، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حسن سير العملية الإنتخابية في مختلف أنحاء المحافظة.
واشار المحافظ الي أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، لإستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر مرهوناً علي وعي الشعب المصري وحسّه الوطني في المشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء بصوته في الإنتخابات المقبلة، للمساهمة في دعم مسيرة البناء ورسم مستقبل أكثر استقراراً للوطن، و رسم خريطة المستقبل ودعم إستكمال الحياة التشريعية.
كما وجّه المحافظ الجهاز التنفيذي بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري بدقة وحزم داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، وعلى رأسها معاينة المقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها الإنشائية وعدم إدراجها بخطط الصيانة خلال فترة الانتخابات وفحص سلامة المباني و الأسوار واستيفاء اشتراطات الوقاية من الحريق وتوفير حرم آمن لا يقل عن ٢٠٠ متر حول كل مقر انتخابي لضمان التأمين الكامل والتأكد من سلامة أبواب المقرات و النوافذ المزودة بالمصبات الحديدية لتأمين صناديق الاقتراع وتوفير خطوط تليفون أرضي تعمل بكفاءة داخل المقرات، مع وجود المدير المسؤول طوال فترة العملية الانتخابية وتشكيل لجان متابعة للمرور الميداني على المقار للتأكد من جاهزيتها وإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة وتجهيز وفتح مراكز السيطرة بالشبكة الوطنية بالمحافظة والتنسيق الكامل مع مركز السيطرة بالوزارة قبل وأثناء يومي الانتخابات.
وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية و الأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإختيار ممثليهم لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو