مارس 2026.. مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلن الاتحاد العربي للنقل الجوي «أكو» عن استضافة مصر للطيران للاجتماع رقم 103 للجنة التنفيذية للاتحاد، والمقرر عقده في القاهرة خلال شهر مارس 2026، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران العربية الأعضاء في الاتحاد.
جاء ذلك خلال مشاركة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في فاعليات اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 102 للاتحاد، الذي عُقد ضمن اجتماعات الجمعية العمومية رقم 58 للاتحاد العربي للنقل الجوي والتي عقدت في الرباط، وبحضور عدد من رؤساء ومديري شركات الطيران العربية.
وخلال الاجتماعات استعرضت اللجنة التنفيذية أحدث تطورات صناعة النقل الجوي ومعدلات أداء شركات الطيران العربية مقارنة بالمعدلات الدولية، كما ناقشت أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، والتي تشمل سلاسل التوريد والشئون البيئية والاستدامة، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومات العربية لتوفير حلول عملية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتطوير استخدام الوقود المستدام للطيران دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية قد تؤثر على ربحيتها أو على مساهمة القطاع في الناتج القومي العربي.
وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل أن استضافة الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي «AACO» تعزيزًا لدور مصر المحوري وريادتها التاريخية كمركز إقليمي حيوي في صناعة النقل الجوي، حيث تُجسّد هذه الخطوة التزامنا الراسخ بدعم جهود الاتحاد العربي للنقل الجوي في تعزيز التنسيق والتكامل بين شركات الطيران العربية، ورفع مستوى منافستها على الساحة العالمية، وأضاف عادل أنه من المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشات استراتيجية معمقة حول التحديات المشتركة ومستقبل الصناعة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وسلامة التشغيل، مضيفًا أننا نؤمن بأن التعاون التكنولوجي المشترك هو الضامن لوصول شركات الطيران العربية إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والمنافسة العالمية، وذلك إيمانًا منا بأن العمل العربي المشترك والبنّاء هو المسار الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لقطاع الطيران في المنطقة.
وقد رحب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار عقد الاجتماع المقبل في القاهرة، معربين عن تطلعهم للمشاركة في هذه الفاعلية المهمة التي تستضيفها مصر للطيران، الشركة الوطنية الرائدة ذات التاريخ العريق في دعم العمل العربي المشترك في مجال الطيران.
اقرأ أيضاًوزارة الطيران تنفي عزمها إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف
وزير الطيران المدني يشارك في الاجتماع الوزاري للمفوضية الأفريقية على هامش مؤتمر الإيكاو- 2025 ICAN
وزير الطيران المدني: «ICAN» منصة مهمة للحوار حول مستقبل النقل الجوي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر للطيران الاتحاد العربي للنقل الجوي شركات الطيران العربية شرکات الطیران العربیة العربی للنقل الجوی اللجنة التنفیذیة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز