مياه القناة: الانتهاء من استعدادات انتخابات مجلس النواب بالسويس والإسماعيلية و بورسعيد
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين لجميع لجان الانتخابات مجلس النواب بخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية، والتي تجرى يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الجاري 2025، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم مؤسسات الدولة والمشاركة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.
وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة العمل تشمل تطهير شامل للمطابق ونقاط التصريف المحيطة بالساحات ومقار اللجان الانتخابية، بالاضافة الي ورفع درجة الجاهزية وتخفيض مناسيب البيارات بمحطات المعالجة خلال أوقات الذروة، وتشكيل نوبتجيات بجميع المناطق والقطاعات مع تواجد مديري القطاعات والمناطق ومسؤولي التشغيل والصيانة علي مدار اليوم خلال فترة الانتخابات.
مياه القناة : الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين انتخابات مجلس النواب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيدوأكد رئيس مجلس ادارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمناطق بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتكليف فرق صيانة وطوارئ بالتواجد الميداني بمحيط المدارس طوال فترة الانتخابات، لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، وتأمين كافة اللجان الانتخابية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم تجهيز فرق الصرف الصحي وعربات الكسح للعمل بنظام الورديات على مدار ٢٤ ساعة، بالاضافة الي استمرار أعمال الملس والتطهير جميع شبكات وخطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، لتأمين وسلامة بيئة اللجان، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم مؤسسات الدولة والمشاركة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وضمان توفير بيئة آمنة ومهيأة أمام المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، غرفة العمليات الرئيسية بالشركة تعمل على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع غرف عمليات المحافظات والأحياء والجهات المختصة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لتلقي أي بلاغات طارئة، وتخصيص عدد من سيارات طوارئ لكل حي ومركز على مستوى محافظات القناة لضمان سرعة الاستجابة، بالأضافة الي استعدادات الكاملة لفرق الطوارئ لتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الإسماعيلية السويس مياه القناة اللواء عبد الحمید عصمت محافظ بورسعید والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز