تركيا تتصدر أوروبا في الفقر والتضخم
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – خلافًا لتصريحات الحكومة بأن “الأسوأ قد انتهى”، يواجه ثلاثة أرباع المواطنين صعوبة بالغة في تغطية نفقاتهم اليومية، مع ارتفاع معدل الفقر بنحو 2.5 ضعف تحت النظام الرئاسي. تآكلت القدرة الشرائية بفعل التضخم الجامح، مما أفرغ عربات التسوق وثلاجات المنازل، لتقترب تركيا من صدارة قائمة الفقر في أوروبا.
وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أفاد 76.8% من الأتراك بعدم قدرتهم على تغطية نفقاتهم بنهاية 2024، مقارنة بـ63% في 2021. في المقابل، لم يتمكن سوى 4.7% من تلبية احتياجاتهم “بشكل مريح”، و0.2% فقط “بشكل مريح جدًا”، بينما بلغت نسبة من يعيشون حياة “مريحة جزئيًا” 18.2%.
بينما يلقي مسؤولو حزب العدالة والتنمية اللوم على التطورات العالمية في ارتفاع تكاليف المعيشة، انخفض معدل الصعوبة المالية في أوروبا من 43% في 2021 إلى 41.6% العام الماضي.
ويرجع التباين إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في تركيا، حيث قفزت فواتير الكهرباء بنسبة 51.7% منذ بداية 2024، وأسعار الغاز الطبيعي بنسبة 28.2%، لتحتل تركيا المركز الثاني أوروبيًا في زيادة الكهرباء بعد مولدوفا، والأول في الغاز.
ومع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 34.87%، تفوقت تركيا بخمسة أضعاف على إستونيا (الثانية أوروبيًا). كما ارتفع معدل الفقر النسبي من 13.6% في 2018 إلى 32.2% بنهاية 2024، محتلة المرتبة الرابعة أوروبيًا، مقابل متوسط الاتحاد الأوروبي (27 دولة) عند 17.4% (كان 21.5% في 2018). وتجاهل المسؤولون الحكوميون قضية الفقر، مكتفين بعبارات فارغة مثل “لا لقمع ذوي الدخل المحدود”.
Tags: أوروباتركياتضخمفقر
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوروبا تركيا تضخم فقر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو