«الحقيل» يعلن إطلاق 3 مؤشرات لضبط السوق العقارية.. ولا إجراءات جديدة لرسوم الأراضي أو الإيجارات
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، إطلاق ثلاثة مؤشرات جديدة لضبط السوق العقارية، تشمل التضخم السعري، ومعدل الإيجار إلى الدخل، ونسبة الشواغر، وذلك خلال مشاركته في فعاليات «سيتي سكيب العالمي 2025».
وأوضح الحقيل أن هذه المؤشرات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة القطاع العقاري، من خلال توفير قراءات دقيقة تساعد على تقييم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد الوزير أن القراءات الحالية للسوق في مدن جدة والدمام ومكة المكرمة لا تستدعي — على المدى القصير والمتوسط — أي إجراءات جديدة تتعلق برسوم الأراضي البيضاء أو ضوابط الإيجارات، مشيراً إلى استمرار متابعة القطاع لضمان توازنه واستدامة نموه.
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل:
- إطلاق 3 مؤشرات لضبط السوق تشمل التضخم السعري ومعدل الإيجار للدخل ونسبة الشواغر
- قراءات السوق في جدة والدمام ومكة لا تستدعي إجراءات جديدة لرسوم الأراضي أو ضوابط الإيجارات على المدى القصير والمتوسط#سيتي_سكيب_العالمي_2025 | #الإخبارية pic.twitter.com/Azt5bpAGnO
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ماجد الحقيل أخبار السعودية رسوم الأراضي السوق العقارية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو