نادي الأسير: عدد الشهداء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية أعلى من المُعلن
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، إنّ اعتراف سلطات الاحتلال لـ"منظمة أطباء لحقوق الإنسان– إسرائيل" باستشهاد 94 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة حتى شهر آب/ أغسطس 2025، ثم تسجيل أربعة آخرين بعد ذلك والإعلان عنهم ليرتفع العدد إلى 98، يشير بوضوح إلى أن العدد الحقيقي أعلى مما جرى الإعلان عنه ويتجاوز المئة، وهو عدد غير نهائي.
وأضاف الزغاري، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه يُضاف إلى هؤلاء، الأسرى الذين أُطلقت النار عليهم قبل اعتقالهم واحتُجزوا في المستشفيات الإسرائيلية حتى استشهادهم، إضافة إلى العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانياً بعد اعتقالهم.
وتابع أن هذه المعطيات تمثل مؤشرا جديدا وتأكيدا إضافيا على فداحة الجريمة المستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لشكل آخر من الإبادة، استنادا إلى الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي وثّقتها عشرات المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات حقوقية في الأراضي المحتلة عام 1948.
ولفت الزغاري إلى أن كل قضية شهيد أسير تكشف، في تفاصيلها، عن مجموعة من السياسات التي ينتهجها الاحتلال في التعامل مع الشهداء الأسرى، والتي تؤكد أن الاحتلال ماضٍ في نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وانتهاك أبسط حقوقهم، ليس فقط عبر أدوات السيطرة الاستعمارية على حياة الفلسطيني ووجوده واستهدافه، بل أيضا عبر أدوات السيطرة بعد الموت، من خلال احتجاز جثامين الشهداء، والتمثيل بهم، وسرقة أعضائهم، وحرمان عائلاتهم من مواراتهم الثرى.
وأكد مجددا أن الفظائع التي مورست بحق الأسرى والمعتقلين بعد الإبادة تجاوزت حدود التصور، بدءا من جرائم التعذيب الممنهج، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية بما فيها جرائم الاغتصاب، مضيفا أن الإفادات والشهادات لا تزال تكشف يوميا عن تفاصيل جديدة ومعلومات أكثر خطورة بشأن شكل الإبادة الجارية داخل سجون الاحتلال."
يذكر أنّ المؤسسات الفلسطينية تمكنت من توثيق والإعلان عن استشهاد 81 أسيرا ومعتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إسرائيل تبدأ الثلاثاء محاكمة خطيب الأقصى بتهمة "التحريض" إصابات وإحراق منزل ومركبتين في هجوم مستوطنين على سعير بالخليل الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية الأكثر قراءة إسرائيل: القرار بشأن مقاتلي حماس المحاصرين في رفح سيتخذ مع إدارة ترامب فلسطين: لجنة صياغة الدستور المؤقت تناقش إعداد المسودة الأولى السيسي يؤكد أهمية تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف الحرب في غزة الخارجية تُعقّب على إخلاء عقار عائلتين في حي بطن الهوى بالقدس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مركز: قانون إعدام الأسرى ينقل الاحتلال إلى "الإبادة قانونية"
غزة - صفا
قال المركز الفلسطيني للدراسات السياسية إن مشروع القانون الإسرائيلي الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يحاكمون بقتل إسرائيليين بدوافع قومية، يشكل تصعيدًا خطيرًا في العقيدة القانونية والسياسية داخل الاحتلال الإسرائيلي، ويهدد حياة مئات الأسرى ويضاعف معاناة عائلاتهم.
وأوضح المركز في ورقة بحثية صدرت الأربعاء، أن القانون يفرض عقوبات تمييزية على أساس الهوية القومية، ويحوّل الفلسطيني من أسير سياسي إلى "عدو مطلق"، ما يجعل القانون مخالفًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويعرض الكيان الإسرائيلي للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية.
وأضافت الورقة أن القانون يفاقم الانقسامات السياسية الداخلية في الاحتلال الإسرائيلي، ويضع المحكمة العليا في مواجهة الحكومة، كما يعقد جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين في التوصل إلى تهدئة وصفقات تبادل أسرى مستقبلية.
وحذر المركز من أن الإقرار الكامل للقانون قد يؤدي إلى مرحلة جديدة من "شرعنة الإبادة القانونية" وتغيير قواعد الصراع بشكل جذري، مؤكداً ضرورة تحرك فلسطيني–عربي–دولي متكامل لمواجهة المشروع، عبر الضغط السياسي، التحركات الحقوقية، والحملات الإعلامية لتسليط الضوء على تداعياته الإنسانية.
وشملت توصيات الورقة: حشد الدبلوماسية الفلسطينية والعربية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية، توثيق الانتهاكات وتقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية، تعزيز حملات إعلامية تسلط الضوء على القصص الإنسانية للأسرى وعائلاتهم، تعزيز الوحدة الفلسطينية السياسية والإعلامية لتقوية موقف موحد، ومتابعة أوضاع الأسرى وتقديم دعم طبي ونفسي وقانوني مستمر.
وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن المواجهة لم تعد فقط عسكرية أو سياسية، بل تشريعية وقانونية وإنسانية، وأن حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين تتطلب تحركًا متكاملًا لضمان العدالة الدولية والمبادئ الإنسانية.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها