نائب وزير الثقافة يطلع على سير العمل بدار المخطوطات
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أطلع نائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي اليوم، على سير العمل بدار المخطوطات بمدينة صنعاء التاريخية.
وتعرف الوشلي ومعه وكيل أول الوزارة الدكتور عصام السنيني، على عمل لجنة جرد وحصر وتوثيق ودمج المخطوطات والرقوق القرآنية التي يتم تنفيذها بتمويل صندوق التراث والتنمية الثقافية وما حققته اللجنة من إنجاز خلال الفترة الماضية.
واستمعا، من أمين دار المخطوطات خالد الروحاني ورئيس لجنة الجرد والحصر الدكتور وليد الربيعي إلى شرح عن عمل اللجنة وما أنجزته خلال الفترة الماضية وكذا ما يحتويه الدار من إرث تاريخي وحضاري وثقافي وفكري ومعرفي لليمن عبر مجموعة كبيرة من الرقوق القرآنية والمخطوطات والكتب التاريخية النادرة والفريدة والمتنوعة.
وأشارا إلى أهمية مشروع جرد وحصر ودمج المخطوطات والرقوق القرآنية لاستكمال إعداد الفهرس الوطني للمخطوطات.. معتبرين المشروع خطوة مهمة للحفاظ على التراث الإسلامي وتوثيق كنوزه النادرة.
وأكد الروحاني والربيعي، أن المشروع الذي ينفذ لأول مرة في اليمن، يهدف لجمع وتصنيف كل المخطوطات والرقوق القرآنية الموجودة في الأمانة العامة والعمل على دمجها في قاعدة بيانات موحدة، حيث سيتم إصدار فهرس ومدونة وإنشاء موقع الكتروني، يساهم في توفير مرجع شامل للباحثين والمؤرخين ويسهل عملية الوصول إلى هذه المخطوطات ودراستها، خاصة وأن الوزارة في صدد اصدار الفهرس الاول للمخطوطات الذي يصل إلى 11 مجلدا.
وخلال الزيارة أشاد نائب وزير الثقافة والسياحة الوشلي بجهود اللجنة وما حققته من إنجاز في جرد وحصر وتوثيق ودمج المخطوطات والرقوق القرآنية والتي ستنتقل اللجنة إلى جرد وحصر بقية المخطوطات التاريخية.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة والأمانة العامة لدار المخطوطات لصون التراث الثقافي والديني وتقديمه للأجيال بشكل منظم وموثق.. لافتا إلى أن الفهرس الوطني الذي يتم إعداده يعتبر ثمرة هذه الجهود لتقديم صورة كاملة عن الثروة المعرفية للمخطوطات باليمن.
ونوه الوشلي بجهود القائمين على الدار والموظفين في الحفاظ على المخطوطات اليمنية ودوره في عمليات تدريب وتأهيل كوادره وترميم وصيانة المخطوطات وحصر وتوثيق الرقوق القرآنية وإعداد كتالوجات خاصة بالنقوش والزخارف.
وثمن جهود لجنة الجرد، في جرد المخطوطات وتوصيفها وكتابة البيانات التفصيلية عنها والذي يعد عملا أساسيا ونوعيا لحفظ المخطوطات وصيانتها.. مشيدا بجهود صندوق التراث والتنمية الثقافية ودوره في تمويل ودعم هذا المشروع الذي سيسهم في حفظ الإرث التاريخي العظيم والاستفادة منها من قبل الباحثين والدارسين والمهتمين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
"العُمانية": بدأت اليوم أعمال "المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية" الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم لإبراز دور سلطنة عُمان في حماية الممتلكات الثقافية وتعزيز مشاركتها الدولية في مكافحة هذه الظاهرة والتصدّي لها.
رعى المؤتمر الذي يستمر 3 أيام معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجال الممتلكات الثقافية.
وقال سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث في كلمة له: إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز التواصل الثقافي إقليميًّا ودوليًّا، والتعريف بالتراث الثقافي والحضاري لسلطنة عُمان، ومناقشة أفضل الممارسات والإجراءات والتدابير الاحترازية، واستعراض الجهود المبذولة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة، والتجارب والقصص الناجحة في رد وإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي، والترويج للمقومات السياحية العُمانية.
وأضاف أن حماية التراث الثقافي واجبٌ إنسانيٌّ عالمي، لما تمثله هذه الممتلكات من ذاكرةٍ حضاريةٍ مشتركةٍ، تحفظ تاريخ الشعوب وهويتها وملامحها الأصيلة عبر العصور، ومن هنا جاءت اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والتي انضمت إليها العديد من الدول، مؤكدًا أن سلطنة عُمان من أوائل الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية في عام 1977، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية حماية التراث الثقافي وصونه من العبث والتدمير، وتجسيداً لنهجها الثابت في احترام القوانين الدولية التي تعزز التعاون والتضامن بين الشعوب.
من جانبه أوضح سعادة السيد صلاح خالد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن أن حماية الممتلكات الثقافية مسؤولية عالمية مشتركة، وهي تمثل أساسًا للتنوع الثقافي وبناء مجتمعات سلمية وشاملة، وهو التزام راسخ لليونسكو، حيث تزايدت في السنواتِ الأخيرة المخاطرُ المرتبطة بالاتجارِ غيرِ المشروع بالممتلكاتِ الثقافية خاصةً مع تزايد عمليات النزاع المسلح، وضعف التشريعات، والطلب العالمي المتنامي، وسهولة البيع عبر الإنترنت، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، كما تستغل شبكات الجريمة المنظمة هذه التجارة لتمويل أنشطتها.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تبنَّت اتفاقيات اليونسكو لتلعب دوراً هاماً في التعاملِ مع هذه التحدياتِ من خلال تعزيز الوعي، وسَنِّ التشريعاتِ المناسبةِ، وإشراكِ أصحابِ الشأنِ الرئيسين في التدابيرِ الوقائيةِ، ومن خلال هذه الجهودِ الشاملةِ فقط يُمكننا خلق إطار مُناسب لحمايةِ التراثِ الثقافي وإرساءِ الحوارِ وتعزيز التعاونِ الإقليمي.
وتزامن مع افتتاح المؤتمر تدشين الدليل الاسترشادي للممتلكات الثقافية المعرضة للاتجار غير المشروع وعرض فيلم مرئي يوضح جهود سلطنة عُمان في مجال التراث الثقافي، بالإضافة إلى افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ويُعرض من خلاله عدد من المقتنيات الأثرية والثقافية التي تم ضبطها في مختلف المنافذ الحدودية، وقطعًا أثرية قام مواطنون بتسليمها لوزارة التراث والسياحة، إلى جانب مقتنيات تمت مصادرتها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة منها عقود حجرية وصدفية وعملات فضية ورؤوس رماح من البرونز والنحاس وتماثيل وأختام معدنية تعود إلى العصور القديمة.
وتضمن برنامج المؤتمر تقديم 8 أوراق عمل في عدد من المحاور منها: حماية التراث الثقافي المادي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من منظور الاتفاقيات والاستراتيجيات الدولية والأطر التشريعية لحماية الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها في القوانين الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في حماية التراث الثقافي المادي، وتحديات وتجارب الدول في استرداد الممتلكات الثقافية لموطنها الأصلي والتثقيف والتوعية المجتمعية التي تعتبر ركيزة الاستدامة في الحماية الثقافية.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها