انطلاق المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

 

 

مسقط- العُمانية

بدأت، الإثنين، أعمال "المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية" الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، لإبراز دور سلطنة عُمان في حماية الممتلكات الثقافية وتعزيز مشاركتها الدولية في مكافحة هذه الظاهرة والتصدّي لها.

رعى المؤتمر الذي يستمر 3 أيام معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجال الممتلكات الثقافية.

وقال سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث في كلمة له: إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز التواصل الثقافي إقليميًّا ودوليًّا، والتعريف بالتراث الثقافي والحضاري لسلطنة عُمان، ومناقشة أفضل الممارسات والإجراءات والتدابير الاحترازية، واستعراض الجهود المبذولة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة، والتجارب والقصص الناجحة في رد وإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي، والترويج للمقومات السياحية العُمانية.

وأضاف أن حماية التراث الثقافي واجبٌ إنسانيٌّ عالمي، لما تمثله هذه الممتلكات من ذاكرةٍ حضاريةٍ مشتركةٍ، تحفظ تاريخ الشعوب وهويتها وملامحها الأصيلة عبر العصور، ومن هنا جاءت اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والتي انضمت إليها العديد من الدول، مؤكدًا أن سلطنة عُمان من أوائل الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية في عام 1977، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية حماية التراث الثقافي وصونه من العبث والتدمير، وتجسيداً لنهجها الثابت في احترام القوانين الدولية التي تعزز التعاون والتضامن بين الشعوب.

من جانبه، أوضح سعادة السيد صلاح خالد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، أن حماية الممتلكات الثقافية مسؤولية عالمية مشتركة، وهي تمثل أساسًا للتنوع الثقافي وبناء مجتمعات سلمية وشاملة، وهو التزام راسخ لليونسكو، حيث تزايدت في السنواتِ الأخيرة المخاطرُ المرتبطة بالاتجارِ غيرِ المشروع بالممتلكاتِ الثقافية خاصةً مع تزايد عمليات النزاع المسلح، وضعف التشريعات، والطلب العالمي المتنامي، وسهولة البيع عبر الإنترنت، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، كما تستغل شبكات الجريمة المنظمة هذه التجارة لتمويل أنشطتها.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان تبنَّت اتفاقيات اليونسكو لتلعب دوراً هاماً في التعاملِ مع هذه التحدياتِ من خلال تعزيز الوعي، وسَنِّ التشريعاتِ المناسبةِ، وإشراكِ أصحابِ الشأنِ الرئيسين في التدابيرِ الوقائيةِ، ومن خلال هذه الجهودِ الشاملةِ فقط يُمكننا خلق إطار مُناسب لحمايةِ التراثِ الثقافي وإرساءِ الحوارِ وتعزيز التعاونِ الإقليمي.

وتزامن مع افتتاح المؤتمر تدشين الدليل الاسترشادي للممتلكات الثقافية المعرضة للاتجار غير المشروع وعرض فيلم مرئي يوضح جهود سلطنة عُمان في مجال التراث الثقافي، بالإضافة إلى افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ويُعرض من خلاله عدد من المقتنيات الأثرية والثقافية التي تم ضبطها في مختلف المنافذ الحدودية، وقطعًا أثرية قام مواطنون بتسليمها لوزارة التراث والسياحة، إلى جانب مقتنيات تمت مصادرتها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة منها عقود حجرية وصدفية وعملات فضية ورؤوس رماح من البرونز والنحاس وتماثيل وأختام معدنية تعود إلى العصور القديمة.

وتضمن برنامج المؤتمر تقديم 8 أوراق عمل في عدد من المحاور منها: حماية التراث الثقافي المادي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من منظور الاتفاقيات والاستراتيجيات الدولية والأطر التشريعية لحماية الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها في القوانين الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في حماية التراث الثقافي المادي، وتحديات وتجارب الدول في استرداد الممتلكات الثقافية لموطنها الأصلي والتثقيف والتوعية المجتمعية التي تعتبر ركيزة الاستدامة في الحماية الثقافية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية