مخالفة جسيمة.. غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث جدول المخالفات والعقوبات، وذلك بناءً على التعديلات الجديدة في نظام العمل ولائحته التنفيذية.
ويهدف هذا التحديث إلى تحديد المخالفات بشكل واضح ودقيق لكل من المنشآت والمراقبين، ويتضمن الجدول الذي طرحته الوزارة، مجموعة واسعة من المخالفات، تتراوح بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، وتختلف الغرامات المالية المفروضة عليها بناءً على تصنيف المنشأة (فئة ج: 20 عاملاً فأقل، فئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً، فئة أ: 50 عاملاً فأكثر).
ويعد عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية المعتمدة من الوزارة، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولين عن الحوادث التي يصاب فيها الغير في مقر المنشأة، مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها بالريال السعودي على النحو التالي:
فئة ج: 20 عاملاً فأقل: غرامة 1500 ريال سعودي
فئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً: غرامة 2500 ريال سعودي
فئة أ: 50 عاملاً فأكثر: غرامة 5000 ريال سعودي
نظام العملوزارة الموارد البشريةمخالفات نظام العملقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام العمل وزارة الموارد البشرية مخالفات نظام العمل
إقرأ أيضاً:
العمل: مهلة لـ569 منشأة لتصويب أوضاعها.. وتحرير 474 محضر مخالفة القانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج أعمالها عن يوم أمس الأحد فقط في جميع المحافظات،وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل ..
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 668 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 437 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، بهدف متابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع العمالة، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تكثّف كذلك من تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول جميع أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.