بروكسل تخفّض توقعات النمو لمنطقة اليورو وسط غموض تجاري عالمي
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
خفّض الاتحاد الأوروبي، توقعاته لنمو منطقة اليورو للعام 2026 في وقت تُلقي مخاطر التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية بظلالها على اقتصاد أوروبا.
وتوقعت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن تسجل منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة نموا بنسبة 1.2 بالمئة في العام 2026، بانخفاض عن توقعات سابقة بنسبة 1.4 بالمئة.
وأكدت المفوضية أن اقتصاد أوروبا "الشديد الانفتاح" لا يزال "معرضا لقيود تجارية مستمرة". لكنها أشارت إلى أن الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع شركائها بمن فيهم الاتحاد الأوروبي ساهمت "في الحد من بعض المخاوف".
وقالت المفوضية في بيان "لا يزال الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية يرخي بظلاله على النشاط الاقتصادي، حيث من المحتمل أن تُعيق القيود الجمركية وغير الجمركية نمو الاتحاد الأوروبي أكثر من المتوقع".
وتتوقع المفوضية نموا بنسبة 1.4 بالمئة العام 2026 لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، أي أدنى بقليل من نسبة 1.5 بالمئة التي أُعلنت في مايو.
وبدا مفوض الشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس متفائلا رغم حالة الغموض.
وقال دومبروفسكيس في بيان "حتى في ظروف اقتصادية صعبة، استمرّ اقتصاد الاتحاد الأوروبي في النمو".
كما تتوقع المفوضية أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9 بالمئة في العام 2026، بارتفاع عن توقعات سابقة بنسبة 1.7 بالمئة للعام المقبل.
وتوقعت المفوضية أن يصل معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 بالمئة في عام 2025، ليقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
ورغم أن المفوضية أشارت إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، إلا أن هذا التباطؤ "قابله ارتفاع في تضخم أسعار الطاقة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية اقتصاد أوروبا السياسات التجارية الاتحاد الأوروبي التضخم أسعار المواد الغذائية توقعات النمو خفض توقعات النمو النمو لمنطقة اليورو منطقة اليورو دول منطقة اليورو اقتصاد منطقة اليورو المفوضية الأوروبية اقتصاد أوروبا السياسات التجارية الاتحاد الأوروبي التضخم أسعار المواد الغذائية اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
"دراسة صادمة".. نصف شركات بريطانيا تفكر بالرحيل
أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع عدد الشركات البريطانية تدرس نقل أعمالها إلى الخارج في ظل ضعف النمو الاقتصادي المحلي والمخاوف بشأن زيادات الضرائب.
وفقًا لأحدث مسح تجاري صادر عن بنك سانتاندير، يفكر ما يقرب من نصف الشركات، أو بنسبة 47 بالمئة، في التوسع خارج بريطانيا، وهو ما يزيد بمقدار الثلث عن النسبة المسجلة في مسح العام الماضي وأكثر من ضعف النسبة المسجلة في خريف 2023 وكانت 21 بالمئة .
وأشار بنك سانتاندير إلى أن الرغبة المتزايدة في دخول الأسواق العالمية مدفوعة بالمخاوف بشأن ركود النمو في بريطانيا والزيادات الضريبية المحتملة في المستقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا تراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.1 بالمئة، مقابل 0.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.
وشهد النمو في الربع الأخير أضعف أداء ربع سنوي منذ أن انزلق الاقتصاد إلى ركود طفيف في نهاية عام 2023.
كانت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز متفائلة بأن النمو الاقتصادي الأقوى سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية ودعم خطط الإنفاق الحكومي.
وتزايدت التكهنات بأن ريفز ستضطر لزيادة الضرائب مع اقتراب موعد الكشف عن ميزانية الخريف في 26 نوفمبر الحالي والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تفاقم حالة عدم اليقين وتؤثر على إنفاق الشركات والمستهلكين.
ويأتي ذلك بعد أن أشارت العديد من الشركات الكبرى إلى أن ارتفاع مساهماتها في اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمال، التي أُعلن عنها في ميزانية العام الماضي، قد أضافت ملايين الجنيهات إلى نفقاتها الأساسية.
من ناحيتها قالت جين جالفين، رئيسة قسم عملاء الشركات في سانتاندير بريطانيا إن الشركات البريطانية "عازمة على النمو" لكنها "تواجه مزيجا صعبا من عدم الاستقرار الجيوسياسي وضعف النمو المحلي".
وأضافت: "إن مخاوف النمو المحلي تجعل النمو الخارجي جذابا بشكل خاص، ومع وجود سياسات حكومية قوية ودعم للنمو في الخارج، يمكن لهذه الشركات أن تزدهر وتعزز النمو الاقتصادي".
يذكر أن سانتاندير يجري استطلاعا نصف سنوي لحوالي 1000 شركة لا يقل حجم مبيعاتها السنوية عن مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) لإصدار مؤشره نصف السنوي.
كما وجد الاستطلاع الأخير أن 54 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع إما نقلت بالفعل سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدا عن الصين، أو أنها تفكر جديا في القيام بذلك.
وأشار سانتاندير إلى أن الشركات تتخذ خطوات للحد من المخاطر المتعلقة بالتجارة وتنوع سلاسل التوريد الخاصة بها لتقليل الاعتماد على الصين.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة