انطلاق التصويت في المرحلة الثانية بمدينة الشروق وسط تأمين مكثف
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم الإثنين عمليات التصويت في المرحلة الثانية بمدينة الشروق بالقاهرة من انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت اللجان فتح أبوابها في الموعد المحدد دون تسجيل أي شكاوى تتعلق بتأخير بدء العملية الانتخابية أو وقوع مخالفات.
. صور
وبدأ توافد الناخبين فور فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لتستمر عملية التصويت حتى موعد غلق اللجان المقرر، وجرت العملية في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إجراءات تأمين مكثفة لضمان سير الانتخابات بانتظام.
كما شهد محيط اللجان استعدادات أمنية مشددة تحسبًا لأي مناوشات محتملة بين أنصار المرشحين، بما يضمن الحفاظ على سلامة الناخبين وتأمين العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.
وانطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، بإشراف كامل من الهيئات القضائية ولمدة يومين، وتشمل المرحلة 13 محافظة من بينها القاهرة والشرقية والغربية والدقهلية وشمال وجنوب سيناء.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة تضم 5287 لجنة فرعية، بينما يخوض المنافسة بالنظام الفردي 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا، إضافة إلى قائمة واحدة بنظام القوائم.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية، خصوصًا فترة الصمت الدعائي، محذرة من أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أمام اللجان، كما شددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات.
ووفرت الهيئة تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص أغلب اللجان في الطوابق الأرضية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية ورموز استجابة سريعة (QR) لتقديم معلومات عن آليات التصويت.
كما أصدرت بطاقات اقتراع بلغة الإشارة للمواطنين ذوي الإعاقة السمعية وبطريقة "بريل" لذوي الإعاقة البصرية.
وتجري الانتخابات تحت رقابة واسعة من منظمات دولية وإقليمية، من بينها: جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابية انتخابات مجلس النواب الانتخابات اللجان الانتخابية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو