استمرار توافد الناخبين على مقار اللجان الانتخابية بدمياط
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة دمياط استمرار توافد الناخبين للمشاركة في عملية الاقتراع باليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
كما شهدت لجنة مدرسة الإعدادية المشتركة، ولجنة مدرسة الحامنة الابتدائية الأساسي، إقبالاً جيدا من الناخبين الذين أكدوا على أهمية المشاركة.
وانطلقت اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، داخل مصر، وتستمر حتى الثلاثاء 25 نوفمبر، وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.
محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.
وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا من:
1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مرشحين.
2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مرشحا.
3-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مرشحا.
4-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مرشحا.
5-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مرشحا.
6-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مرشحا.
7-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مرشحا.
8 - جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مرشحا
9-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مرشحا
10-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مرشحا
11- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مرشحا.
12-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مرشحا
13-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مرشحا.
اقرأ أيضاً541 لجنة تستعد لاستقبال الناخبين في انتخابات النواب بالمنوفية
استعدادات أمنية شاملة قبل فتح صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار انتخابات مجلس النواب 2025 إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 مباشر انتخابات مجلس النواب 2025 مصر محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانیة من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 استمرار توافد الناخبین دوائر انتخابیة بها اللجان الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب