تعدد سكان تركيا في 2025 يرتفع 315 ألف نسمة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الإحصاء بلوغ التعداد السكاني في تركيا 85 مليون و980 ألف و654 نسمة، اعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفع التعداد السكاني لتركيا بنحو 315 ألف و710 نسمة من بينهم 155 ألف و800 شخص خلال الفترة بين الأول من يوليو/ تموز والأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان التعداد السكاني لتركيا سجل 85 مليون و664 ألف و944 نسمة نهاية عام 2024.
وبلغت نسبة الذكور 50.02 في المئة من إجمالي التعداد السكاني بما يعادل 43 مليون و3 آلاف و770 نسمة، بينما بلغت نسبة الإناث 49.98 في المئة ما يعادل 42 مليون و976 ألف و884 نسمة.
Tags: التعداد السكاني تركيا 2025التعداد السكاني لتركياتعداد تركيا السكاني 2025عدد سكان تركيا 2025هيئة الاحصاء التركية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: هيئة الاحصاء التركية التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار الجديد
أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ضمن الحزمة الجديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور
يعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور من أبرز الإجراءات التي تتضمنها الموازنة العامة الجديدة، حيث يستفيد منه ملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالصحة
تضمنت الحزمة الجديدة زيادة خاصة للمعلمين بقيمة 1100 جنيه شهريًا، تقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية.
كما يحصل العاملون بالقطاع الطبي على دعم إضافي يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
تحسين القدرة الشرائية
تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من زيادة الحد الأدنى للأجور هو تعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما تأتي الزيادة ضمن خطة أوسع لربط الأجور بمعدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأثير الزيادة على الموظفين
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين دخول العاملين بالدولة بشكل ملموس، خاصة للفئات التي كانت تتقاضى رواتب قريبة من الحد الأدنى للأجور.
وتواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر حزمة متكاملة من الزيادات والعلاوات التي يبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد.
تأتي زيادة الأجور الجديدة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة توفير دخل أفضل للعاملين يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الدرجات الوظيفية من خلال رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور.
كما تركز الخطة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الجهاز الإداري للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو