زارعة الإسكندرية والهيئة العامة للاستعلامات ينظمان لقاء حول «أهمية مشروع مزارع السمان»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
نظمت كلية الزراعة بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع إدارة اعلام بالهيئة العامة للاستعلامات لقاء تحت عنوان «أهمية مشروع مزارع السمان» وذلك في إطار البرنامج التدريبي لمشروع والذى يستفيد منه حوالى 200 طالب من كليات زراعة الشاطبي وزراعة سابا باشا وكلية الطب البيطرى.
وافتتح اللقاء مجدى الغريب مديرعام الإدارة العامة لأعلام الإسكندرية ومطروح الذى رحب بالحضور وأكد على أهمية تدريب الشباب على عمل مشروعات صغيرة يمكن تنفيذها ويمكن أن تساهم في حل مشكلة البروتين الحيواني في مصر.
ثم تحدث الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة الشاطبي عن أن الطيور الداجنة في مصر تغطى 85% من احتياجات السوق المحلى، أما السمان فقد تم استئناسه منذ 125 عام فقط، أم الدجاج فقد تم تربيته منذ أكثر من سبعة آلاف عام و أن مدة دورة السمان 40 يوم لإنتاج البيض واللحم وأن وزنه لا يتعدى 300 جرامكما أن نسبة التزاوج اثنان لكل ذكر و يمتاز السمان بسرعة دوران رأس المال وسهولة تنفيذه.
كما أوضح خلال اللقاء النقاط التي يجب مراعاتها عند إنشاء مزرعة سمان ومنها مدة تفريغ بيض السمان من 17 الى 18 يوم ونسبة الخصوبة 80% ونسبة الفقس من 65 الى 70% ونسبة الحيوية 90% و فترة التسمين من 40 الى 42 يوم وكمية العلف المستهلكة طوال مدة التسمين من 600 الى 700 جرام وأنه يمكن تربيته في اقفاص أو أرضى.
واشار أن السمان له سوق عالمي فيمكن تصديره كما أن السمان يحب درجات الحرارة المرتفعة حوالى 38 درجة مع وجود ترمومتر لقياس الحرارة ودفاية وجهاز شفط للهواء كما أن اصابته بالأمراض قليل جدا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات لقاء
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي