شكيب لعلج: سنطبق الزيادة في الحد الأدنى للأجر عندما تقرر الدولة ذلك
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المقاولات ستطبق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في شتنبر الحالي، عندما تقرر الحكومة، في إشارة إلى المرسوم الذي يفترض أن يصدر في الشهر الحالي لتفعيل تلك الزيادة.
أكد لعلج في ندوة صحفية الجمعة فاتح شتنبر، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ليس ضد تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، مشددا على أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أكد أن مشروع القانون حول تنظيم الإضراب سيدخل المسار التشريعي قريبا، فيما التزم بمراجعة مدونة الشغل.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عقد صباح الجمعة، اجتماعا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقره بالدار البيضاء، حيث أوضح أنه لم يتم الاعتراض على تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، غير أنه شدد على التعبير عن الرغبة من قبل الاتحاد لإرسال رسائل في مجالات أخرى، في إحالة على دعوة رجال الأعمال للتقدم في ملفي قانون تنظيمي للإضراب ومراجعة مدونة الشغل.
وحث رئيس الحكومة، السكوري، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، الخميس، على عقد لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية من أجل تقريب وجهات النظر حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وعقد مساء الخميس بالرباط، اجتماع بين السكوري، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، حيث جرى تباحث القضايا التي تهم الحوار الاجتماعي.
وتجد الزيادة مبررها في ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، وهو الاتفاق الذي نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
وكانت الزيادة الأولى طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تحقيقات موسعة في بنغازي بعد مقتل الورفلي.. والنيابة تقرر الحبس الاحتياطي للمتهمين
أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين بقتل المواطن مراد منصور المذكور الورفلي، وذلك في أعقاب مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في الواقعة التي هزت الرأي العام.
وأوضح المكتب أن وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، تصدى للواقعة فور وقوعها، حيث قام بمعاينة جثة المجني عليه وفحص الإصابة التي أودت بحياته، إضافة إلى معاينة مسرح الجريمة، وطلب تقرير الصفة التشريحية من الجهات المختصة.
كما تسلم وكيل النيابة الأوراق الأولية المحالة من مكتب البحث الجنائي، وأجرى على إثرها استجواباً مع أربعة متهمين، أُحيطوا خلاله بتفاصيل الوقائع المنسوبة إليهم، وتم تسجيل دفوعهم في محاضر رسمية.
وبعد استيفاء الإجراءات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما تتواصل أعمال التثبت من ملابسات الجريمة عبر سماع الشهود واستكمال باقي جوانب التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام أن إجراءات التحقيق تسير وفق ما يضمن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، مشدداً على التزام سلطات الادعاء العام بملاحقة كل من تسول له نفسه انتهاك القانون أو المساس بأرواح المواطنين.