«ترامب» يصعّد مع «مادورو» ويطرح عرض الخروج الآمن
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
يسجل المشهد السياسى بين واشنطن وكاراكاس توترا متصاعدا بعدما كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ نيكولاس مادورو بإمكانية إنقاذ نفسه وعائلته إذا تخلى عن السلطة وغادر فنزويلا على الفور. وأكد ترامب أنه تحدث هاتفيا مع الزعيم الفنزويلى الشهر الماضى، مشيرا إلى أن المكالمة لم تكن إيجابية ولا سلبية لكنها مجرد مكالمة هاتفية.
جاء الاتصال فى ذروة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بعد أيام فقط من تصنيف الخارجية الأمريكية كارتل دى لوس سولس كمنظمة إرهابية، وهى الشبكة التى تزعم واشنطن أن مادورو يقودها. لكن المكالمة، التى اعتبرت محاولة أخيرة لتجنب عمل مباشر، تعثرت بحسب مصادر مطلعة بسبب ثلاث مسائل جوهرية.
أول هذه المسائل كان طلب مادورو الحصول على عفو عالمى عن أى جرائم ارتكبها هو ومجموعته، وهو ما رفضته واشنطن. أما النقطة الثانية فتمثلت فى طلبه الإبقاء على السيطرة على القوات المسلحة بطريقة مشابهة لما حدث فى نيكاراغوا عام 1991 مع فيوليتا تشامورو، مقابل السماح بإجراء انتخابات حرة، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض أيضا. أما المسألة الثالثة فكانت إصرار واشنطن على استقالته الفورية ومغادرته البلاد مع أبرز حلفائه لفتح الطريق أمام استعادة الديمقراطية. وقد تم إبلاغه بأنه سيحصل على ضمانات خروج آمن له ولزوجته سيليا فلوريس وابنهما إذا وافق، لكنه رفض العرض.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن مادورو كان قد عرض فى أكتوبر الماضى منح واشنطن حصة فى حقول النفط الفنزويلية وامتيازات للاستثمارات الأمريكية مقابل بقائه فى السلطة، إلا أن الولايات المتحدة أنهت تلك المناقشات. وفى ضوء التوترات المتصاعدة، عقد ترامب اجتماع حاسم مع كبار مسؤولى إدارته فى المكتب البيضاوى أمس لبحث خطوات واشنطن المقبلة تجاه فنزويلا. بحضور وزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيس الأركان المشتركة دان كاين، وماركو روبيو، وسوزى ويلز، وستيفن ميلر.
تواصل العلاقة بين البلدين الانحدار بشكل سريع. وخلال خطابه بمناسبة عيد الشكر للقوات الأمريكية حول العالم، أعلن ترامب توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد تجار المخدرات الفنزويليين لتشمل البر، فى إشارة إلى إمكانية تنفيذ ضربات داخل الأراضى الفنزويلية. وبعد ذلك بيوم، أعلن ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى بالكامل، رغم عدم امتلاك الولايات المتحدة أى سلطة قانونية لإغلاق أجواء دولة أخرى، وهو ما أثار مخاوف واسعة بين شركات الطيران وزاد الضغط على حكومة مادورو.
يتزامن ذلك مع تصاعد الجدل المحيط بوزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث، الذى يخضع لتحقيقين يقودهما الجمهوريون بشأن مزاعم أنه دعا إلى قتل الجميع خلال هجوم على قارب لتهريب المخدرات فى سبتمبر قرب سواحل ترينيداد. وذكرت واشنطن بوست أن شخصين كانا قد نجوا بعد الضربة الأولى التى نفذها صاروخ أمريكى، لكن هيجسيث أمر بضربة ثانية بينما كانا يتشبثان بالحطام. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الأدميرال فرانك برادلى هو من أمر بالضربات وأنها كانت ضمن صلاحياته القانونية، نافية التقارير القائلة بأن هيجسيث أصدر أوامر بإعدام جميع من كانوا على متن القارب. كما نفى الوزير هذه الاتهامات، فى حين أعرب ترامب عن ثقته الكبيرة فى براءة هيجسيث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الأمريكى ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب: هيجسيث لم يأمر بقتل طاقم القارب في الكاريبي وثقتي به كاملة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يثق تمامًا بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث لم يُصدر أي أمر شفهي بقتل جميع أفراد طاقم قارب يُشتبه في تهريبه للمخدرات في البحر الكاريبي خلال سبتمبر الماضي، مضيفا: «لقد قال لي إنه لم يقل ذلك، وأنا أصدقه بنسبة 100 بالمئة».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين: «سأبحث في الموضوع.، لم أكن أريد ذلك. لم أرغب في الضربة الثانية. كانت الضربة الأولى قاتلة للغاية وكانت كافية».
وبعد نشر تقرير الصحيفة عن إصدار هيجسيث أمرا بقتل الناجين من الضربة الأولى، كتب هيجسيث على موقع «إكس»، «أن هذه الضربات عالية الفعالية مصممة لتكون ضربات قاتلة وحركية»، مضيفًا: «كل تاجر مخدرات نقوم بقتله مرتبط بمنظمة إرهابية مصنفة».
وأكد أن العمليات العسكرية في الكاريبي قانونية وندد بما وصفه بـ«الأخبار الزائفة».
وأشار ترامب أيضًا إلى أنه يشعر بـ قلق ضئيل جدًا بشأن طريقة التعامل مع الضربات البحرية في الكاريبي، مشيدًا بالعمل المذهل الذي تقوم به القوات الأمريكية.
وأضاف: «انظروا إلى الأرقام، كمية المخدرات التي تدخل بلادنا عن طريق البحر ضئيلة مقارنة بما كانت عليه قبل عدة أشهر».
وربط ترامب هذه الضربات بانتشار مادة الفنتانيل، رغم أن غالبية المخدرات المستهدفة كانت من نوع الكوكايين، ومعظمها متجهة بعيدًا عن السواحل الأمريكية.
وبررت إدارة ترامب هذه العمليات وحملتها المستمرة في الكاريبي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا، بالقول إن الولايات المتحدة في نزاع مسلح غير دولي مع مهربي المخدرات، حسبما أشارت الصحيفة.
وكان القارب المستهدف، يوم 2 سبتمبر، في الهجوم الأول ضمن حملة إدارة ترامب ضد مهربي المخدرات في نصف الكرة الغربي، يحتوي على 11 فردًا من الطاقم، حيث أظهر البث المباشر لطائرة مسيّرة بقاء شخصين من الطاقم على قيد الحياة، متمسكين بحطام القارب بعد الضربة الصاروخية الأولى، وفقًا لتقرير صحيفة «واشنطن بوست».
وبحسب مصدرين مطلعين على العملية، أقدم قائد العمليات الخاصة المشرف على المهمة على توجيه ضربة ثانية أودت بحياة الناجين، الاثنين، بهدف الامتثال لأمر شفهي يُزعم أنه صادر من هيجسيث. وتحدث المصدران، إلى جانب خمسة آخرين في التقرير الأصلي، بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية القضية.
وقد أثار تقرير الصحيفة ردود فعل في الكونجرس، حيث طالب نواب من كلا الحزبين بمراجعة الضربات التي وقعت في سبتمبر. وأعلنت لجان يسيطر عليها الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب أنها ستزيد من مراقبتها للبنتاجون، فيما قال أعضاء لجنة الخدمات المسلحة في المجلسين من كلا الحزبين إنهم سيجمعون حسابًا كاملاً للعملية.
وقال السيناتور تيم كاين «ديمقراطي- فرجينيا»: «إذا كانت التقارير صحيحة، فهذا يعد انتهاكًا واضحًا لقوانين الحرب الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك للقوانين الدولية المتعلقة بكيفية معاملة الأشخاص في مثل هذه الظروف».
وتابع على برنامج «فيس ذا ناشن» التابع لشبكة «سي بي إس» الأمريكية: «إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فإن الأمر يصل إلى مستوى جريمة حرب».
وأضاف النائب مايكل آر. ترنر «جمهوري - أوهايو» على نفس البرنامج: «من الواضح أن حدوث ذلك سيكون أمرًا خطيرًا للغاية، وأتفق على أنه عمل غير قانوني". وأشار ترنر إلى أن البيت الأبيض لم يقدم للكونجرس أي معلومات تؤكد تقرير صحيفة "واشنطن بوست».
وفي أكتوبر الماضي، كشف رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر «جمهوري - مسيسيبي» ورئيس اللجنة الديمقراطي جاك ريد «رود آيلاند» عن رسالتين كانا قد أرسلهما مسبقًا إلى البنتاحون، طالبا فيهما الحصول على الأوامر، والتسجيلات، والمسوغات القانونية المتعلقة بالضربات.
وفي تحذير نادر، كتب السيناتوران أن وزارة الدفاع قد تجاوزت الفترة الزمنية القانونية لتقديم بعض هذه المواد، والتي من شأنها توضيح الأمر الأصلي الصادر عن هيجسيث في سبتمبر.
وأكد بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى خبراء قوانين الحرب، أن حملة البنتاجون غير قانونية، وقد تعرض المشاركون المباشرون للملاحقة القانونية، لأن المهربين المزعومين لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة، وليسوا طرفًا في نزاع مسلح معها.
وفي بيان أصدرته مجموعة من المحامين العسكريين والقادة السابقين، والتي راقبت أنشطة إدارة ترامب العسكرية في أمريكا اللاتينية، شددت المجموعة على أن استهداف الأشخاص العاجزين محظور، سواء كانت الولايات المتحدة في نزاع مسلح، أو تنفذ عمليات إنفاذ القانون، أو عمليات عسكرية أخرى.
وقالت المجموعة: «تحت الظروف التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست، لا يحظر القانون الدولي استهداف هؤلاء الناجين فحسب، بل يوجب على القوة المهاجمة حمايتهم وإنقاذهم، وإذا لزم الأمر، معاملتهم كأسري حرب».
وأضاف البيان: «أي انتهاك لهذه الالتزامات يُعد جريمة حرب أو قتل، أو كلاهما. لا توجد خيارات أخرى».
اقرأ أيضاًترامب: سنمنع اللجوء من بعض الدول لأسباب أمن قومي وسأسحب الجنسية
ترامب: بايدن أسوأ رئيس وهو السبب فى ما تمر به الولايات المتحدة من أزمات
ترامب: سيتم إغلاق المجال الجوي بالكامل فوق فنزويلا ومحيطها
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟