مع الانقلابات العسكرية التي طبعت الحياة السياسية في دول غرب أفريقيا، لتصبح تلك الانقلابات العسكرية هي القاعدة التي يتبنى من خلالها العسكريون خطابات مناهضة، ومعادية للقوى الاستعمارية والغرب، وبخاصة فرنسا التي أصبحت مكروهةً من شعوب دول غرب أفريقيا، مقابل الترحيب بروسيا تلك الدولة التي تمثلها قوات فاجنر في أفريقيا، فبعد انقلاب مالي وبوركينا فاسو يأتي انقلاب العسكريين برئاسة عبد الرحمن تشياني في النيجر ليقضي على آخر الأوراق الهامة لفرنسا في تلك المنطقة، وليأتي انقلاب الجابون مؤخرًا ليقضي على آخر أوراق ومصالح فرنسا في أفريقيا، فمنذ انقلاب النيجر لم تنجح الدبلوماسية الفرنسية في التعامل مع الانقلاب على غرار الدول الأخرى كأمريكا التي تعاملت بحرفية لضمان مصالحها في النيجر، وذلك بعد أن طالبت فرنسا دول الإيكواس بالتدخل العسكري في النيجر لاستعادة الرئيس محمد بازوم، ولم تعترف بالانقلابيين لخروجهم عن الديمقراطية، وانتهاكهم للدستور، ما مكن المجلس العسكري والشعب من رفع شعارات معادية لفرنسا أمام السفارة الفرنسية والقاعدة العسكرية بالنيجر، ومطالبة المجلس العسكري السفير الفرنسي بمغادرة البلاد، وإعطائه مهلة ٤٨ ساعة لتنفيذ القرار، الذي رفضته الحكومة الفرنسية باعتباره خارجًا من حكومة غير شرعية بالبلاد، ما جعل الوجود الفرنسي بالنيجر في مرمى نيران المجلس العسكري والشعب في النيجر الذين يعتبرون فرنسا قوة استعمارية وناهبة لثروات البلاد، وهذه الأوقات العصيبة التي تشعر بها فرنسا بعد خيبة أملها في دول غرب أفريقيا تعكس بما لا يدع مجالاً للشك مخاطر البقاء الفرنسي في النيجر، ما يعني تهديد المصالح الفرنسية هناك، وتهديد وجودها في معقلها العسكري في النيجر بعد إسقاط حليفها الرئيس محمد بازوم.
وحول خيارات وأوراق فرنسا المتبقية في النيجر، يري الخبراء والمحللون أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم ينجح من خلال خطاباته، وزياراته لأفريقيا في كسب ود الدول الإفريقية، بل زاد من معاداة الأفارقة لفرنسا، ودليلهم على ذلك أن السياسة الفرنسية رفضت الانقلاب، وأيدت الحل العسكري في حين أن كثيرًا من الدول الإقليمية، ومنها بعض دول الإكواس، وبعض دول الغرب وأمريكا رفضت الحل العسكري وأيدت الحوار، ومنها المبادرة الجزائرية المرحب بها دوليًّا، ما أدى إلى ظهور انقسامات إقليمية ودولية ما بين مؤيد ومعارض للانقلاب، وبين مؤيد للحوار، وبين مؤيد للحل العسكري عن طريق تدخل دول الإيكواس بمساندة فرنسا، ما زاد من كراهية شعب النيجر لفرنسا، وبالمقابل فإن أمريكا على سبيل المثال قد تعاملت مع الموقف بحرفية عالية، للحفاظ على مصالحها وقاعدتها العسكرية هناك، ودليلهم على ذلك تعيين أمريكا سفيرة أمريكية مؤخرًا بالنيجر، وإرسالها لفيكتوريا نولاند المسئولة الثالثة بالخارجية الأمريكية من أجل الحوار مع الانقلابيين، والتي أعطت الأولوية للمصالح الأمريكية، ما جعل فرنسا دون غيرها من الدول تخسر موقعها الاستراتيجي في النيجر، ولتخسر خيارات البقاء هناك، وتهديدها في حالة المساس بوجودها باستخدام الحل العسكري انطلاقًا من قاعدتها العسكرية، وجنودها في النيجر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطرح خيارات لإجراء سياسي ضد إسرائيل
كشفت وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات لاتخاذ إجراء سياسي ضد إسرائيل بعد أن وجد "مؤشرات" الشهر الماضي أفادت بأن دولة الاحتلال انتهكت التزامات تتعلق بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية تنظم علاقاتها مع التكتل.
ومن بين الخيارات الواردة في الوثيقة التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة. ويمكن أن يشمل التعليق الجزئي المعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع إسرائيل، وفقا للوثيقة.
كما ذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضا تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء مثل برنامج "إيراسموس بلس" للتبادل الطلابي أو "برنامج هورايزون للأبحاث الأكاديمية".
وبالإضافة إلى ذلك، تسرد الورقة خيارات يمكن اتباعها خارج نطاق اتفاقية الشراكة، مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.
وإلى جانب ذلك، تقول الوثيقة إن الاتحاد يمكن أن يمنع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل بدون تأشيرة أو يحظر تلقي واردات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، أو يمكن لدول بالاتحاد الأوروبي أن تقرر بشكل منفرد تطبيق مثل هذا الحظر.
ورغم أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ستفضل الإجراءات الأكثر صرامة التي وردت في ورقة الخيارات، لكن تقرير الشهر الماضي وورقة المتابعة هذه يعكسان رغبة على الأقل في الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة لدى الاتحاد تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.
وتتطلب معظم الإجراءات -التي تم طرحها أمس الخميس- موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو أغلبية منها. ويقول دبلوماسيون إن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كاف من الدول الأعضاء للمضي قدما في أي من الخيارات المطروحة.
إعلانومن جانبها قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تلك الخيارات في اجتماع في بروكسل الثلاثاء المقبل.
وكانت دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد توصلت الشهر الماضي إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها بمجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
واستندت المراجعة، التي أطلقتها كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
وقد رفض مسؤول إسرائيلي تقرير الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه أحادي الجانب قائلا إنه "يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل".
وقبل تقرير الشهر الماضي، عبر أعضاء الاتحاد عن قلقهم المتزايد إزاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، وحذروا من خطر القيود المفروضة على المساعدات التي تدخل القطاع.
وتصر إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس رغم أن حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي مطلق- خلفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات