انطلاق انتخابات الإعادة بدائرة الرمل في الإسكندرية وسط استعدادات مكثفة
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم، السبت إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل بالإسكندرية، والتي يتنافس فيها مرشحان بواقع مقعد واحد ، وذلك بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج الجولة الأولى التي جرت في 10 و11 نوفمبر الماضي على خلفية رصد مخالفات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية والإعادة الجولة الأولى بيومي 3،4 من ديسمبر الجاري.
وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن المحافظة عملت خلال الأيام الماضية على رفع كفاءة المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة وإزالة الإشغالات، بما يسهّل حركة المواطنين.
وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي شرق، وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة لمتابعة العملية الانتخابية والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.
وفي إطار دعم العملية الانتخابية، شدد المحافظ على تجهيز وحدات ديزل متنقلة ومولدات كهربائية لضمان عدم انقطاع التيار داخل اللجان، إضافة إلى تخصيص أماكن لاستراحة كبار السن وذوي الهمم وتوفير كراسي متحركة لسهولة تنقلهم.
وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة و47 مقرًا انتخابيًا و89 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 744 ألفًا و824 ناخبًا داخل نطاق قسمي شرطة الرمل أول وثان.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كبار السن تدخل الأجهزة التنفيذية حركة مركز عمليات المركزي اليوم السبت الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الساعة الاسكندر الانتخابي سهولة يوم السبت مواطني استعدادات مكثفة كراسي متحركة رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز