الدين العام الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
أظهرت تقديرات غير رسمية أن حجم الدين العام للولايات المتحدة الأميركية ارتفع إلى مستوى قياسي تجاوز الـ38 تريليون دولار، ولا يزال يواصل الزيادة بوتيرة متسارعة.
ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ (23 ديسمبر) الجاري، تجاوز إجمالي الدين العام للبلاد 38.375 تريليون دولار.
وفي الوقت ذاته، تشير بيانات لوحة المتابعة الإلكترونية المعروفة للدين الأميركي إلى أن الدين ارتفع خلال عطلة أعياد الميلاد ليصل إلى أكثر من 38.528 تريليون دولار.
ومنذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، زاد الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 2.31 تريليون دولار، رغم محاولات الإدارة تقليص الانفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، بما في ذلك من خلال فرض رسوم جمركية.
وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في “الكونغرس” الأميركي، فإن الحكومة الفيدرالية تزيد ديونها بوتيرة تتجاوز 75 ألف دولار في الثانية.
وفي السياق ذاته، أفادت عضو “الكونغرس” الأميركي مارجوري تايلور غرين بأن “فوائد خدمة الدين العام الأميركي القياسي بلغت نحو تريليون دولار”.
ويُشار إلى أنه في أغسطس الماضي، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، في وقت تؤكد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين القياسي بالكامل.
وتسببت مسألة سقف الدين الأميركي بخلافات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ يعارض الجمهوريون بشدة ارتفاع الدين الحكومي، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح في بعض الأحيان ضروريًا للحفاظ على عمل الحكومة الأميركية والوفاء بالتزاماتها المالية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تریلیون دولار الدین العام
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تتولى مهامها الجديدة بالأمم المتحدة ولجنة الإسكوا | صور
بدأت الدكتورة رانيا المشاط، صباح اليوم، مباشرة مهام عملها وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينةً تنفيذيةً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث وصلت إلى مقر اللجنة في بيروت، وأقيمت لها مراسم التحية الرسمية بحضور كبار المسؤولين والموظفين، إيذانًا ببدء ولايتها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أعلن في ٢٠ أبريل الماضي،تعيين الدكتورة رانيا المشاط، من جمهورية مصر العربية، وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينةًتنفيذيةً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
ويأتي تولي الدكتورة رانيا المشاط هذا المنصب الأممي الرفيع في ظرف دولي دقيق يشهده العالم بأسره، لا سيما الدول الأعضاء في (الإسكوا)، في ظل تداعيات الحرب الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة، والتجارة العالمية، وسلاسل الإمداد،فضلًا عن انعكاساتها الواسعة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد ذلك أهمية الدور الأممي في دعم التعاون الدولي متعدد الأطراف، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به لجنةالأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع مجالات التعاون والمنافع المشتركة بين الدول العربية.
كما يتزامن قرار التعيين مع مرحلة تشهد فيها المنظومة الأممية تحولًا هيكليًا تقوده مبادرة الأمم المتحدة 80 (UN80)، التي أطلقها الأمين العام في مارس ٢٠٢٥، بهدف تحديث هياكل الأمم المتحدة وأولوياتها وعملياتها بما يتواكب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. وتسعى المبادرة، عبرمسارات متعددة، إلى رفع كفاءة أداء المنظومة الأممية، وتعزيز قدرتها على خدمة الشعوب، ,تبسيط العمليات، وتعظيم أثرها التنموي، بما يعيد التأكيد على أهمية الأمم المتحدة في عالم سريع التغير.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط: "أتشرف باختياري من قبل الأمين العام للأمم المتحدةلهذا المنصب في وقت تتزايد فيه التشابكات الاقتصادية الاقليمية والعالمية ومن هذا المنطلق، ستعمل (الإسكوا) على دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء لترسيخ منهجيات التنمية الشاملة وربطها بالمنافع الإقليمية لتوسيع مساحات التعاون المشترك مما يدعم التكامل الإقليمي،وتبادل الخبرات، كما ستعمل على بناء شراكات بين (الإسكوا) والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لخدمة الدول الأعضاء، فضلًا عن تدشين تحالفات مع مراكز الفكر والأبحاث الإقليمية والدولية".
تعد الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك أكثر من ٢٥ عامًا من الخبرة في مجالات السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات النقدية، والتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية المستدامة،، والتمويل الإنمائي والمناخي، إلى جانب سجل حافل في العمل متعددالأطراف وبناء الشراكات الدولية. وقد شغلت سابقًا ثلاث حقائب وزارية على مدى ثماني سنوات في حكومة جمهورية مصر العربية، وهي: السياحة، كأول سيدة تتولى هذا المنصب؛ والتعاون الدولي؛ ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما شملت خبراتها العمل كمستشارة لكبير اقتصادي صندوق النقد الدولي وخبيرة اقتصاديةأولى في صندوق النقد الدولي في واشنطن. كما تولّت منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية. وعملت الدكتورة المشاط في أدوارها القياديّة على الربط بين صنع السياسات والتمويل والتعاون الإنمائي وتعكس إسهاماتها الأكاديمية، بما في ذلك أبحاثهاومؤلفاتها في الاقتصاد التزامها بتجسير السياسات مع البحث العلمي والتطبيق العملي.
وتعد (الإسكوا) واحدة من 5 لجان إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وستقود الدكتورة المشاط جهود (الإسكوا) في دعم الدول العربية في مسارات التنمية الشاملة، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودفع أجندات التحول الاقتصادي والرقمي، بما يواكب التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران