النقابة العامة للنفط تحذّر من “تداعيات خطيرة” لتأخر اعتماد الميزانية
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
حذّرت النقابة العامة للنفط مما وصفته بـ”تداعيات خطيرة” قد تطال قطاع النفط والاقتصاد الوطني، نتيجة استمرار تأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة وتأخر صرف المخصصات المالية المقررة للقطاع النفطي، مؤكدة أن الوضع بلغ مرحلة غير مسبوقة من الخطورة.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن تأخر صرف الميزانية الخاصة بقطاع النفط لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف، مشيرة إلى أن هذا التأخير يهدد بتعطيل كامل للقطاع النفطي، الذي يُعد الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني ومصدر الدخل الرئيسي للدولة، وفق قولها.
وأوضح البيان أن استمرار تجاهل مطالب القطاع النفطي يعكس سياسة إدارية قائمة على التأجيل والتسويف، ما أدى إلى أزمة ممنهجة تمس الأمن الاقتصادي للبلاد، وكانت لها آثار كارثية على الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وفق نص البيان.
وعددت النقابة أبرز تداعيات هذا التأخير، وفي مقدمتها انهيار القدرة التشغيلية للقطاع، نتيجة توقف صيانة الآبار والمعدات وتعطل خطط التطوير، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الإنتاج النفطي.
كما أشارت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف العاملين في القطاع، بسبب تأخر المرتبات وتراكم الديون وتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية، وهو ما أسهم في هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج.
وحذرت النقابة من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى توقف المشروعات الإستراتيجية الخاصة بالاستكشاف والتطوير، بما يهدد مستقبل القطاع واستدامة تدفق الإيرادات للدولة.
وطالبت النقابة العامة للنفط الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، داعية إلى صرف الميزانية الخاصة بقطاع النفط بشكل عاجل حتى تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من الشروع الفوري في أعمال الصيانة والتطوير وصرف المرتبات المتأخرة وضمان استمرارية الإنتاج.
المصدر: النقابة العامة للنفط
النقابة العامة للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النقابة العامة للنفط
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.