الكويت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الاقتصاد والسياحة» و«ريباوند» تعزّزان التعاون بمجالات الاقتصاد الدائري برعاية حمدان بن محمد.. القمة العالمية للرياضة تنطلق غداً في دبي

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة العربية استقطب 516 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية قاربت 22 مليار دولار، وفّرت تلك المشاريع نحو 93 ألف وظيفة، وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.


وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثالث لعام 2025 عن قطاع الأغذية والمشروبات في الدول العربية، الذي أصدرته من مقرها في دولة الكويت، أن 5 دول عربية ضمّت الإمارات ومصر والسعودية والمغرب وقطر استقطبت خلال الفترة نفسها 421 مشروعاً أجنبياً بحصة 82% من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 17 مليار دولار بحصة 79%، ووفّرت تلك المشاريع نحو 71 ألف وظيفة بحصة 76% من الإجمالي.
وأضاف التقرير الذي يركّز على 4 محاور رئيسية هي: المبيعات حتى عام 2029، والتجارة الخارجية العربية لعام 2024، والمشاريع الأجنبية في القطاع (2003-2024)، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في القطاع عام 2024، أن الولايات المتحدة تصدّرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع الأغذية والمشروبات خلال 22 عاماً الماضية، بعدد 74 مشروعاً مثّلت 14% من الإجمالي، وبقيمة قاربت 4 مليارات دولار، بحصة 18% من الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 14 ألف وظيفة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأجنبية الأولى المستثمرة في القطاع على نحو 15% من عدد المشاريع الأجنبية، و32% من التكلفة الاستثمارية، و29% من مجمل الوظائف الجديدة.
وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في القطاع، أوضح التقرير أن 12 دولة عربية استثمرت في 108 مشروعات بينية، بما يمثّل نحو 21% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاماً نفّذتها 65 شركة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 6.5 مليار دولار، بما يمثّل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت نحو 28 ألف فرصة وظيفة، وتصدّرت الإمارات المقدمة بحصة 45% إجمالي عدد المشاريع البينية وبحصة 58% من مجمل تكلفتها الاستثمارية.
وبالنسبة لمخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في الأغذية والمشروبات في 14 دولة عربية، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز وفق وكالة فيتش، فقد جاءت الإمارات والسعودية ومصر وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في القطاع عام 2024، تلتها كل من سلطنة عُمان والبحرين والجزائر والمغرب والكويت على التوالي.
ورجّح التقرير ارتفاع مبيعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية في المنطقة العربية (16 دولة) بمعدل 8.6% لتتجاوز 430 مليار دولار بنهاية عام 2025، لتمثل 4.2% من الإجمالي العالمي، مع توقعات بأن تتجاوز تلك المبيعات 560 مليار دولار عام 2029.
وأشار التقرير إلى وجود تركز جغرافي كبير في مبيعات القطاع في المنطقة العربية، حيث استحوذت مصر والسعودية والجزائر والإمارات والعراق على نحو 77% من مجمل تلك المبيعات بنهاية عام 2025 وعلى صعيد التوزيع وفق نوع المنتج، حلّت منتجات اللحوم والدواجن في المقدمة بحصة قاربت 27% من مجمل مبيعات الأغذية في 16 دولة عربية، لتبلغ قيمتها نحو 106 مليارات دولار بنهاية عام 2025، تلتها منتجات الحبوب والمعكرونة والمخبوزات بقيمة 63 مليار دولار وبحصة 16%.

 

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأغذیة والمشروبات المشاریع الأجنبیة ملیار دولار من الإجمالی فی المنطقة فی القطاع من مجمل عام 2025

إقرأ أيضاً:

الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي

صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.

واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.

وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.

وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.

ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.

ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.

كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.

وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.

من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.

وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.

كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.

مقالات مشابهة

  • الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
  • الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
  • تذبذب أسواق المال العربية في ختام تعاملات الثلاثاء.. وبورصة مصر تربح 2 مليار جنيه
  • كيف يستطيع العالم أن يفعل أكثر بموارد أقل؟
  • قرقاش: الدول العربية تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم
  • الأُخوّة عندما تُختبر.. لا حين تُكتب في الديباجات
  • جامعة الدول العربية تحذر من فرض واقع جديد في القدس
  • الأغذية العالمي: من واجبنا جميعًا ضمان عدم وصول العائلات اللبنانية إلى مرحلة المجاعة
  • ‎وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
  • تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني