مجلس النواب يناقش “معدّل الأوقاف ” لسنة 2025 اليوم
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية تعقد الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، بعد إقراره من لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية.
وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف بما يحقق حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات، وضمان مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، إضافة إلى طرح الصكوك بدلاً من السندات.
كما يتضمن المشروع ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفاً صحيحاً، وإضافة برامج المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، وإلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام.
وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية حسين العموش إن إقرار المشروع يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي للجنة، لتطوير الإطار القانوني الناظم لشؤون الأوقاف وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن المشروع يعيد تنظيم مجلس الأوقاف ويعزز استثمار الأموال الوقفية، ويتضمن طرح الصكوك بدلاً من السندات، وإدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية.
واقترح النائب محمد الرعود تعديل المادة (9) المعدّلة للمادة (24) من القانون الأصلي، بما يمنع استملاك أي أرض وقفية إلا لجهة رسمية أو منفعة عامة وببدل عادل، وبموافقة مجلس الأوقاف ومجلس الوزراء، مع عدم اقتطاع أي جزء منها مجاناً.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.