لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
وفي افتتاح اللقاء التشاوري أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام احمد البشيري ، على أهمية هذه الفعالية لاستعراض المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات ، واستيعاب ملاحظات واراء الجهات المعنية والاكاديميين والخبراء والخروج بمشروع قانون جديد يراعي المتغيرات ويواكب التطورات ويدعم الخطط الاقتصادية للحكومة ويلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.
وشدد البشيري على أهمية ان يستوعب مشروع القانون الجديد ضوابط حول صلاحيات منح شهادة إجازة محاسب قانوني ، والتركيز على منع عمليات غسيل الأموال ، وتحديد فترة محددة للمراجعة ، ووضع المعايير الخاصة بإنشاء مجلس تأديبي والامتثال المهني ، وكذا لجنة التطوير المهني ، والزمالة المهنية على المستوى الإقليمي والدولي ، بالإضافة الى وضع غرامات رادعة بحق المحاسبين المخالفين ، مؤكدا أهمية التزام شركات ومكاتب المحاسبة بالمعايير الدولية والموائمة مع القانون المحلي .
واثنى على جهود لجان تعديد القوانين برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، معبرا عن تطلعه لخروج اللقاء الموسع بمقترحات تضمن صياغة معايير صارمة للتدقيق والمراجعة .
وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار ، ووكيلا الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، وقطاع السياسيات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد ، تم استعراض تعديلات القانون ، والاستماع الى اراء ومقترحات ممثلي الجهات المشاركة والاكاديميين .
وأكد المشاركون في اللقاء التشاوري على أهمية التعديلات التي تضمنتها مسودة التعديلات النهائية لمشروع القانون واستيعاب الملاحظات لصياغة قانون حديث يسهم في تطوير مهنة المحاسبة في بلادنا ويعزز إجراءات الشفافية والإجراءات والقوائم المالية وبما يدعم كفاءة الاقتصاد الوطني .
حضر اللقاء رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين حجر ، ومدير عام تنظيم مهنة تدقيق مراجعة الحسابات بالوزارة عادل قطينة ، وأعضاء لجنة إجازة المحاسبين القانونيين ، والفريق الاكاديمي المهني .
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو