محافظ أسوان: تكثيف جهود حصر الأراضي المستردة ودراستها لتحويلها إلى فرص تنموية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان في الاجتماع الموسع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ لمتابعة وبحث ملفات التقنين ومراجعة الاستخدام الأمثل للأراضي التي تم استردادها خلال الموجات المتتالية لحملات الإزالة السابقة، بهدف تعظيم العائد التنموي والاقتصادي من هذه الأصول وتحويلها إلى فرص تنموية تحقق المنفعة العامة وتخدم المواطنين بالشكل المطلوب.
حضر الاجتماع عدد من المحافظين ومسؤولي ملف التقنين، بالإضافة إلى اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، وأيضًا مديري التخطيط العمراني والأملاك والشؤون المالية والقانونية والمكتب الفني بالمحافظة.
وخلال الاجتماع قدم الدكتور إسماعيل كمال عرضًا متكاملًا لرؤية المحافظة في إدارة واستثمار الأراضي المستردة بما يدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار المحافظ إلى أن أسوان تتبنى نهجًا يقوم على إدارة هذه الأصول بأسلوب مهني يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة البعد الاجتماعي وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تلامس احتياجات المواطنين وترفع جودة الحياة في مختلف المدن والقرى والنجوع.
جهود متنوعةوأوضح إسماعيل كمال أنه جارٍ تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة شاملة عن 285 قطعة تم استردادها خلال الحملات المكبرة التي نُفذت خلال الفترة الماضية؛ وذلك لحصر مساحاتها، وتحديد إحداثياتها، وجهات الولاية فيها، علاوة على وضع استخداماتها المقترحة؛ تمهيدًا لرفعها لوزارة التنمية المحلية للبدء في اعتماد أفضل استخدامات تنموية واستثمارية لهذه الأصول على مستوى المحافظة.
ولفت المحافظ إلى أنه جارٍ أيضًا تشكيل لجنة مشتركة أخرى لمراجعة الموقف القانوني لحالات الأراضي الحبيسة ذات المساحات المحدودة؛ لتحديد أوجه استغلالها، سواء بطرحها بالمزاد العلني أو بالاتفاق المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد سعرها وفقًا للاشتراطات والقواعد المتبعة بملف تقنين الأراضي.
وأشاد محافظ أسوان بالدعم المستمر والتنسيق المتواصل مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي ووزارة التنمية المحلية، ودور ذلك في إزالة المعوقات وتسريع وتيرة العمل على أرض الواقع، مما أسهم في وصول المحافظة للمركز الخامس في التعامل مع المنظومة الإلكترونية لملف التقنين وإزالة التعديات على أملاك الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان
إقرأ أيضاً:
%34.3 نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال شهر مارس الماضي بنسبة %34.38 على أساس سنوي، حيث سجلت 1.958 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.457 تريليون درهم في مارس 2025، مؤكداً نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية بنسبة %8.5 خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 1.804 تريليون درهم في ديسمبر 2025.
وتضمّنت الأصول (الأجنبية) للبنوك الوطنية 338.753 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/أو الفروع بالخارج، ونحو 385.17 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 586.59 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 502.499 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين و144.97 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.
وأوضح التقرير أن الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في الإمارات زادت بنسبة 10.6% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 213.63 مليار درهم مقابل 193.14 مليار درهم في مارس 2025، كما زادت بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 202.62 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وجاءت الأصول (الأجنبية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة بواقع 36.62 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/ أو الفروع بالخارج، ونحو 72.14 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 42 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 54.82 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين ونحو 8 مليارات درهم أصول أجنبية أخرى.
وسجلت البنوك الوطنية نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 19.1% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبلغت أصول البنوك الوطنية في مارس الماضي 4.976 تريليون درهم، في حين بلغت أصول البنوك الأجنبية في مارس الماضي 580.2 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.6%، فيما استقرت أصول البنوك الأجنبية في مارس 2026 عند المستوى المسجل في نهاية العام الماضي.
وذكر تقرير «المركزي» أن ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي بلغت 527.76 مليار درهم في مارس 2026 محققة زيادة بنسبة 4.85% على أساس سنوي حيث بلغت 503.341 مليار درهم في ديسمبر 2025، وبلغت ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي 565.26 مليار درهم في فبراير 2026، فيما بلغت 540.72 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن ودائع البنوك الأجنبية العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، سجلت 150.74 مليار درهم في مارس 2026 مقابل 164.1 مليار درهم في فبراير الماضي ونحو 167.63 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 18.5% في شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتتجاوز 3.082 تريليون درهم، فيما زاد إجمالي ودائع البنوك الأجنبية 8.6% خلال هذه الفترة لتصل إلى 363.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى أن ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 2.929 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.
استثمارات محلية
أشار تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الوطنية زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 5.97% على أساس سنوي مسجلة 243.65 مليار درهم مقارنة بنحو 229.92 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية بنسبة 2.42% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 237.89 مليار درهم بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 62.49% على أساس سنوي مسجلة 21.94 مليار درهم مقارنة بنحو 13.5 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الأجنبية بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت قد سجلت 19.91 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 16.6% في مارس 2026 على أساس سنوي إلى 830.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، كما زادت استثمارات البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% بعد أن كانت قد سجلت 795.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وإلى ذلك ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 23%.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو