الأردن يدين إقرار الكنيست مشروع قانون يستهدف الأونروا
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أدان الأردن في بيان لوزارة الخارجية مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يسعى إلى تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
قانون في الكنيست ضد الأونرواوقال وزارة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية يوم الاثنين إنّ إقرار هذه القوانين يُعدّ جزءًا من حملة الاستهداف المُمنهَج للوكالة واستمرارًا لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسيًّا وامتدادًا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة التي تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة وخصوصًا القرار ١٩٤.
وأوضح المتحدث بإسم الخارجية الأردنية أن ممارسات إسرائيل تُشكّل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزيّة (الأنروا) التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، بحسب ما أفادت به صحيفة الدستور الأردنية.
وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأنروا) ومؤسساتها التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة (الأنروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن الكنيست مشروع قانون الأونروا اللاجئين الفلسطينيين وزارة الخارجية الأردنية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو