1.3 مليار جنيه استثمارات لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف بمراكز وقرى أسيوط
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أنهى عام 2025 بسجل حافل من الإنجازات النوعية والتوسعات الخدمية، التي استهدفت الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ أسيوط أن هذه النجاحات جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المتابعة المستمرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبإشراف المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مؤكدًا أن ما تحقق خلال 2025 يمثل نقلة نوعية في منظومة المياه والصرف الصحي بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كان لها النصيب الأكبر في إحداث طفرة حقيقية، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد محطة مياه ديروط (المرحلة الأولى)، والانتهاء من توسعات المحطة نفسها بتكلفة إجمالية بلغت 350 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 24 بئرًا ارتوازيًا بتكلفة 30 مليون جنيه.
كما شملت الأعمال تنفيذ 7.6 كم شبكات مياه للمناطق المحرومة، وإحلال وتجديد 9 كم من الشبكات أسفل خطة الرصف، وتنفيذ 11.6 كم خطوط صرف صحي، وإنشاء 480 مطبقًا، وتنفيذ نحو 22.5 ألف وصلة منزلية. وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه 447 مشروع شبكات ووصلات مياه وصرف، إضافة إلى 42 محطة مياه شرب، و2 محطة رفع صرف صحي، و2 محطة معالجة، و2 خط طرد، فضلًا عن الانتهاء من تجديد محطة مياه «التشيكي» بطاقة تصميمية 600 لتر/ثانية، بإجمالي استثمارات تخطت مليار و300 مليون جنيه.
أضاف محافظ أسيوط أن خطة الإحلال والتجديد السنوية أسفرت عن استكمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ساحل سليم بتكلفة 9.8 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال مماثلة بمراكز البداري، وأبنوب، وصدفا، وأبوتيج، والفتح، وساحل سليم، بإجمالي 44.987 مليون جنيه، فضلًا عن استكمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي أبوتيج (2 جنوب) بتكلفة 29.277 مليون جنيه.
وفي إطار برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)، الممول من شركاء التنمية الأوروبيين عبر قرض بنك التعمير الألماني، أكد المحافظ تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، من بينها محطة رفع صرف صحي البركة (3)، وإعادة تأهيل محطة المراغي، وتنفيذ خط طرد محطة البركة، وإعادة تأهيل الشبكات المحيطة، ومد شبكات جديدة، وتوريد معدات حديثة، وتحديث منظومة التشغيل والتحصيل.
ونوه محافظ أسيوط إلى أن الشركة نجحت في معالجة شكاوى ضعف المياه بعدد من المناطق والقرى، من بينها منطقة الشعراوي بقرية درنكة، وقرية الزاوية قبلي، وقرية البورة، حيث تم تغيير الوسط الترشيحي لمحطة مياه البورة الارتوازي باستخدام تكنولوجيا حديثة، كما تم تركيب وتشغيل 7 بوسترات لتدعيم الضغوط بقرى جحدم، وعرب الشريفة، والعزية، وبني عدي بمنفلوط، والخوالد، والنزلة المستجدة بساحل سليم، وقرية النواورة والقرى المجاورة بالبداري، إلى جانب تشغيل محطة رفع مياه «المثلث» لزيادة الضغوط بحيي شرق وغرب مدينة أسيوط، وتركيب عداية مياه قطر 10 بوصات بمنطقة قناطر ديروط الجديدة.
وفي إطار الحلول غير التقليدية، تم تطوير شبكات المياه والصرف بمنطقة المصلى بحي غرب أسيوط، شمل أكثر من 130 منزلًا، وتنفيذ مطابق عمومية وأعمال خرسانية متكاملة، فضلًا عن القضاء على مشكلة طفح الصرف بمنطقة «القوية» بشرق أسيوط من خلال حلول فنية مبتكرة تناسب طبيعتها الجغرافية.
وأشار المحافظ إلى تجديد حصول 6 محطات على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، شملت محطات مياه مرشحة نزلة عبد الله، والوليدية، والقوصية، إلى جانب محطات رفع صرف صحي دكران، وبني سميع، والزيرة، فضلًا عن حصول محطتي رفع صرف صحي بويط بساحل سليم، والغنايم، على الشهادة لأول مرة.
شهد العام توسعًا في تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية، وإعادة تأهيل 9 سيارات كانت خارج الخدمة لدعم منظومة الطوارئ، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مكثفة شملت 50 دورة تدريبية لـ600 متدرب، وبرامج متقدمة لـ100 من العاملين.
ومن جانبه، أكد المهندس محمود شحاتة محمد أن الشركة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموارد البشرية، حيث نفذ مركز التدريب والخدمات الرئيسي 192 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 2065 متدربًا، شملت المجالات الفنية والمالية والإدارية، والتدريب الإلكتروني، واستضافة العاملين من الشركات الشقيقة، دعمًا للتحول الرقمي وتحسين منظومة الأداء المؤسسي.
واختتم محافظ أسيوط حديثه بالإشادة بالدور الريادي للشركة القابضة في دعم المشاركة المجتمعية، حيث تم تنفيذ مبادرات متنوعة شملت تحسين البنية التحتية للصرف الصحي بعدد من المراكز والأحياء، وتنفيذ مبادرة «صحتنا في بيئتنا» بـ150 مدرسة، ومبادرات تعليم السباكة الخفيفة، وتوزيع شنط تعليمية، ودراسة 1200 حالة ضمن مبادرة القرض الدوار لتوصيل المياه، إلى جانب مبادرات الحد من القمامة وإعادة التدوير بالتعاون مع منظمة اليونيسف، كما تم توقيع 50 بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية وتوصيل الخدمة لـ3500 حالة، وتنفيذ 300 ندوة توعوية، و50 حملة طرق أبواب، و30 ورشة لتعليم السباكة، و3600 استمارة استطلاع رأي، فضلًا عن الاستجابة الفورية لأكثر من 33 ألف شكوى متنوعة.
وأكد المحافظ أن إنشاء مركز السيطرة والتحكم لمواجهة التغيرات المناخية، والحديقة التعليمية التوعوية للأطفال، يعكسان رؤية مستقبلية تستهدف استدامة الخدمات، مشددًا على أن ما تحقق في 2025 هو خطوة راسخة على طريق بناء منظومة خدمية متطورة تليق بأبناء أسيوط وتواكب طموحات الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط الصرف الصحي مياه الشرب استثمارات خدمات تحسين محطات صرف میاه الشرب والصرف الصحی محافظ أسیوط رفع صرف صحی ملیون جنیه محطة میاه محطة رفع إلى جانب فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية