استياء تربوي بالحسيمة بسبب مؤسسات الريادة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أثارت نتائج برنامج مؤسسات الريادة، الذي يعد جزءا من خارطة الطريق 2022-2026 للارتقاء بجودة المدرسة العمومية والحد من الهدر المدرسي، استياء في صفوف أطر التعليم بالإقليم الحسيمي، بعد أن فوجئت عدد من المؤسسات التعليمية بعدم تمكينها من شارات الريادة رغم استيفائها للشروط والمعايير المطلوبة.
ويشير تربويون وإداريون إلى أن هذه المؤسسات أبدت انخراطا فعليا في تنفيذ مضامين البرنامج واحترام مؤشراته التربوية والتنظيمية، إلا أنها لم تحظَ بالاعتراف الرسمي عبر الشارة، ما أثار تساؤلات حول شفافية المعايير المعتمدة ومصداقية مساطر التقييم والمتابعة.
ويعتبر هذا الوضع مصدر قلق، خاصة في إقليم يعاني من إكراهات بنيوية ويحتاج إلى دعم خاص، إذ قد تؤثر هذه الظاهرة على منسوب الثقة في برامج الإصلاح وتحفيز الفاعلين التربويين.
وتتجه الأنظار الآن إلى الوزارة الوصية، التي يتوقع أن توضح المعايير الدقيقة لمنح شارات الريادة، وتفسير أسباب عدم استفادة بعض المؤسسات الحسيمية، بالإضافة إلى الإجراءات المرتقبة لإنصاف المؤسسات المتضررة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المديريات الإقليمية، بما يعزز الثقة في برامج الإصلاح ويحفز المزيد من الالتزام والجودة في المدارس العمومية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز