القومي للإعاقة يشارك في ورشة عمل المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
شارك المجلس القومي للإعاقة، اليوم، في ورشة العمل التشاركية، التي نظمها المجلس القومي للسكان، ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك لمراجعة ودمج الخطط التنفيذية القطاعية للاستراتيجية، جاء ذلك بحضور عدد من الوزارات والجهات الوطنية، والشركاء الدوليين، وبما يعكس تطبيق النهج التشاركي التكاملي بين مختلف الجهات المعنية.
وتأتي مشاركة المجلس في إطار دوره الوطني الرائد، للتأكد من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والخطط السكانية، من خلال التنسيق، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ويعزز من جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، خاصة الأطفال والنساء.
شهدت فعاليات ورشة العمل مناقشات موسعة داخل مجموعات العمل، والتي استهدفت مراجعة المخرجات والمؤشرات المقترحة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، بما يضمن استجابة الخطط التنفيذية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
أكدت ممثلة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في الورشة، على أهمية مراعاة قضايا الإعاقة ضمن محاور الاستراتيجية المختلفة، لا سيما محاور الصحة وتنمية الأسرة والتعليم والحماية الاجتماعية، والإعلام والاتصال، والتنمية والاستثمار في المورد البشري، وكذلك ربط المؤشرات السكانية بمؤشرات الإعاقة، وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حريص على استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، دعمًا لتوجه الدولة نحو تطبيق سياسات سكانية دامجة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
#المجلس_القومي_للأشخاص_ذوي_الإعاقة
#إرادة_لاتنكسر
#اختلافنا_يميزنا
#أسرتي_قوتي
#مجتمع_بلاحواجز
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة ورشة العمل التشاركية المجلس القومي للسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان الاطفال المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية
خاص / مؤسسة وجود
تقرير وتصوير : سماح إمداد.
اختتمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بالشراكة مع منظمة مبادرة مسار السلام وبالتعاون مع منظمة ويلف، وبدعم من السفارة الهولندية، ورشة عمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة 6–7 مايو 2026م في محافظة عدن.
ويأتي ذلك ضمن مشروع اقتصاد السلام في البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية و الخبراء والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.
في الورشة رحبت الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالحاضرات والحاضرين .. مؤكدةً أهمية تسليط الضوء على دور اقتصاد السلام في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية.
وأشارت عوض إلى أن الورشة تهدف إلى كسب التأييد لأهمية اقتصاد السلام باعتباره مدخلاً لتحقيق السلام، والتأكيد على دور الاقتصاد كأداة فاعلة في بناء الاستقرار، مع إبراز أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار الاقتصادي.
وخلال الورشة، قدمت الأستاذة مودة خالد قدار نبذة تعريفية مختصرة عن المشروع، أوضحت فيها أنه يتضمن خمسة أنشطة رئيسية، مستعرضةً محاور ومكونات ورقة السياسات، إلى جانب الفئات المستهدفة وأهداف المشروع في دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتضمنت أعمال الورشة جلسات حوارية تفاعلية ة وعرض عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور عبد الكريم أحمد السيافي ورقة بعنوان “رؤية التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية تناول فيها تشخيص الوضع الراهن والتحديات، وأهداف الرؤية وأولوياتها، إضافة إلى التدخلات المقترحة للمانحين.
فيما استعرض الأستاذ صالح الجفري ورقة بعنوان “أولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية”.
كما تطرق الباحث الدكتور عيسى حسن أبو حليفة، الباحث والخبير الاقتصادي، إلى دور اقتصاد السلام في تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار في اليمن، سلط الضوء على أهمية مرتكزات اقتصاد السلام في المرحلة الانتقالية.
وقدمت الأستاذة سهى باشرين عرضًا حول “التعافي المبكر وإعادة الإعمار في اليمن من منظور النوع الاجتماعي.
وتخللت الورشة، التي أدارها الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، نقاشات ومداخلات أثرت الحوار وأسهمت في تقديم رؤى متعددة حول أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية، كما تم فتح باب النقاشات التشاركية والتركيز على تقديم توصيات موضوعية وهامة أكدت على ضرورة إدماج مفاهيم اقتصاد السلام في خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة، ولا سيما المحلية والدولية والاقليمية دعم أولويات التعافي واعادة الاعمار والتنمية، إلى جانب تهيئة بيئة مؤسسية داعمة لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
كما ركزت التوصيات على تعزيز جوانب السلام والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي، ودعم مسارات التعافي وسبل العيش، والدفع بجهود إعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى مرحلة الاستدامة الشاملة.
والجدير بالذكر أن الورشة تسعى إلى المساهمة في تطوير وصياغة سياسات اقتصاد السلام ضمن البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي