إطلاق دليل موحّد للأنشطة البحرية.. خريطة للسياحة الساحلية في المملكة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر الدليل التعريفي للأنشطة السياحية الساحلية، في خطوة نوعية تهدف إلى توحيد المرجعية التنظيمية والمعلوماتية للأنشطة الساحلية، وتمكين السياح والمستثمرين والممارسين من الوصول إلى جميع الأنظمة والإجراءات ذات الصلة عبر منصة إلكترونية مركزية واحدة، بما يعزز جاذبية القطاع ويرفع كفاءة تجربة المستفيد.
أخبار متعلقة انطلاق مبادرة "بحرنا مسؤوليتنا" لتنظيف أعماق البحر الأحمر في جدةمجلس الوزراء يجدد التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس بأمن المملكة"اليوم" تكشف في تحقيق استقصائي: مستقبل الغطاء النباتي بالسعودية بين التدهور والإنقاذ
وجاء الدليل ليؤدي دور «النافذة الشاملة» التي تعالج تشتت المعلومات وتعدد مصادرها، إذ يضع بين يدي المستفيدين محتوى متكاملًا يشمل الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات المحدثة في مكان واحد، مع تنظيم واضح يختصر الوقت والجهد، ويحوّل رحلة البحث إلى تجربة رقمية سلسة وموثوقة، مدعومة بإرشادات إجرائية، وأسئلة شائعة، وتوصيات توضيحية لما هو مسموح وممنوع بأسلوب إرشادي مباشر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إطلاق دليل موحّد للأنشطة البحرية.. خريطة للسياحة الساحلية في المملكة - واس
وأطلقت الهيئة السلسلة الأولى من الدليل والمتخصصة في نشاط اليخوت، حيث يقدم مسارًا عمليًا واضحًا لرحلة اليخت منذ الوصول وحتى المغادرة، متضمنًا الإجراءات النظامية والوثائق والتراخيص والتصاريح اللازمة، وآلية تحديد منفذ الوصول من ميناء أو مرسى وتأكيده عبر الوكيل المرخّص، إلى جانب حصر مقدمي الخدمات المعتمدين من وكلاء ملاحيين سياحيين وشركات تأجير اليخوت والمراسي السياحية، مع إرشادات السلامة ومتطلبات الاستدامة البيئية.
ويواكب الدليل المتطلبات التنظيمية من خلال تحديثات دورية تضمن حماية المستفيد، وتوضح آليات تلقي الملاحظات والشكاوى وفق اختصاص الجهات ذات العلاقة، فيما تكتمل منظومة الأمان عبر برنامج التأمين النوعي «تحدّى»، المصمم خصيصًا لتغطية مخاطر الأنشطة السياحية الساحلية، بما يعزز الثقة ويرفع مستوى السلامة في التجربة السياحية.
كما يتضمن الدليل باقة متنوعة من الوجهات البحرية على امتداد البحر الأحمر، مدعومة بمقترحات لمسارات وخطوط سياحية لليخوت، تجمع بين المغامرة البحرية والتجارب البيئية والوجهات الثقافية، مع تحديد مراسي التزود بالوقود، ليشكل مرجعًا إرشاديًا يدعم التخطيط المسبق ويعزز جودة التجربة.
ويكتسب الدليل أهميته من كونه ركيزة أساسية لتمكين قطاع الأنشطة السياحية الساحلية، أحد المحركات الرئيسة للسياحة، حيث جاء إطلاقه ثمرة لجهود تنسيقية مكثفة قادتها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تكامل الأدوار، وتوفير بيئة سياحية واستثمارية جاذبة تدعم النمو المتسارع للقطاع، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكدت الهيئة أن الدليل يمثل مرجعًا موحدًا لمختلف الأنشطة السياحية الساحلية، يسهم في تسهيل رحلة المستفيد، وتيسير إجراءات مقدمي الخدمات، وتقديم المعلومة المباشرة للمستثمر، داعية المهتمين إلى الاستفادة منه بوصفه البوصلة المعتمدة لممارسة الأنشطة أو الاستثمار في السياحة الساحلية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة الهيئة السعودية للبحر الأحمر السیاحیة الساحلیة
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز