فحوصات أوروبية إضافية على الفراولة المصرية بنسبة 20%… ومطالب بمعايير عادلة دون ازدواجية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أكد إسلام كمال غنيم، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الالتزام بجداول استخدام المبيدات المسموح بها عالميًا وبنِسَب الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات (MRL) يمثل مسؤولية أساسية على المزارع المصري، حفاظًا على صحة المستهلك، باعتبارها حقًا أصيلًا لكل مواطن في أي مكان في العالم، مشددًا على أن هذا الالتزام لا يحتمل أي تهاون.
وأوضح غنيم أن هذا الالتزام يجب أن يقابله في المقابل نهج أكثر موضوعية ومنطقية من الدول المستوردة، خاصة فيما يتعلق بوضع وتطبيق معايير متبقيات المبيدات، بحيث يتم اعتمادها وتنفيذها بشكل متوازن على جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي نفسها، وعدم استخدامها كأداة ضغط على دول بعينها مثل مصر أو بعض الدول العربية.
وأشار إلى أنه، بحكم خبرته الميدانية كمزارع ومُصدّر، رصد في بعض الدول الأوروبية وجود منتجات زراعية يتم فرزها وتعبئتها بطرق لا تتماشى مع المعايير المعتمدة من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، أو معايير Global GAP وBRC، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – ازدواجية واضحة في تطبيق المعايير، تتعارض مع المبادئ التي تعلنها بعض دوائر صنع القرار في مجال الصحة والسلامة الغذائية.
وفي هذا السياق، لفت غنيم إلى الخطاب العاجل الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والذي أُخطر فيه المصدرون بقيام الاتحاد الأوروبي بفرض فحوصات إضافية على الشحنات المصرية من الفراولة المُصدّرة إلى دول الاتحاد بنسبة 20%، وذلك على خلفية تزايد معدلات رفض بعض الشحنات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الخطاب تضمن التأكيد على عدد من الضوابط الإجرائية التي شدد عليها مكتب التمثيل التجاري المصري، وفي مقدمتها خضوع الشحنات المقدمة لنقاط المراقبة والتفتيش الحدودية لفحص المستندات، والتحقق من الهوية، وإجراء الفحوصات الفيزيائية، بما في ذلك سحب العينات وإجراء التحاليل المعملية وفقًا للنسب المقررة.
كما نص الخطاب على ضرورة إرفاق الشحنات بوثيقة الدخول الصحية الموحدة (CHED) طبقًا للمادة 56 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 625/2017، مع الالتزام بالإخطار المسبق بموعد وتوقيت وصول الشحنة إلى نقطة المراقبة الحدودية، وعلى مشغلي منشآت الأغذية الحدودية استكمال الجزء الأول من وثيقة (CHED) وإرسالها إلى السلطة المختصة بنقطة المراقبة قبل وصول الشحنة فعليًا بيوم واحد على الأقل.
وأضاف أن الخطاب حذر من أنه في حال وجود قيود لوجستية تحول دون الالتزام بفترة الإخطار المسبق، يجوز للسلطات المختصة في نقاط المراقبة الحدودية تطبيق حد أدنى للإخطار لا يقل عن أربع ساعات قبل الوصول المتوقع للشحنة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 21 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1013/2019.
وأشاد غنيم بالدور الذي قامت به الجهات المصرية المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء، من خلال تطبيق منظومة “التكويد” وإقرار ضوابط رقابية صارمة، ساهمت في رفع مستوى الانضباط داخل المنظومة التصديرية، وضمان فحص وتحليل معظم الشحنات قبل التصدير كإجراء استباقي يحمي سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
ولفت إلى أن بعض المحاصيل الحساسة وسريعة التلف، مثل الفراولة، تمثل تحديًا خاصًا نظرًا لطبيعتها القابلة للتلف خلال أيام قليلة، مقارنة بمحاصيل أخرى يمكنها تحمل إجراءات التكويد والتحليل لفترات أطول، ما يتطلب قدرًا أعلى من المرونة العملية دون الإخلال بجوهر معايير السلامة الغذائية.
واختتم غنيم بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في ترسيخ مبدأ المسؤولية والمصداقية لدى المزارع والمُصدّر، والالتزام الكامل بتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs)، محذرًا من أن أي تجاوز لا يضر بشركة أو فرد فقط، بل يمس مستقبل الصادرات الزراعية المصرية ككل، مع أهمية التأكد من دقة وحيادية تقارير التحاليل الأوروبية، وإبعاد أي اعتبارات غير فنية عن تقييم سلامة المنتجات الزراعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبيدات المزارع منظمة الصحة العالمية الجهات المصرية المعنية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي