مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أخلص التهاني القلبية -بالإنابة عن أعضاء الحكومة- للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الشعب المصري العظيم، وأعضاء الحكومة بهذه المناسبة، ووجه تهنئة خاصة لأبناء مصر من المواطنين الأقباط، بمناسبة احتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيد، داعيا المولى -عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية وشعبنا بكل خير وازدهار ونماء.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
واستعرض رئيس الوزراء عددًا من النشاطات التي شهدها هذا الأسبوع، والتي من بينها حضوره أمس فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، مشيرا إلى حرصه على المشاركة في افتتاح مثل هذه المنشآت الصحية الجديدة التي يشيدها القطاع الخاص، الذي يلعب دائمًا الدور الرئيسي كمكمّلٍ لأذرع الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات، مبينا أن هذا الصرح التعليمي الجديد يعد نموذجًا للمشاركة الجادة من القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية من خلال إضافة صرحٍ طبيٍ كبير يقدم خدمة كبيرة في مجالي التعليم والصحة، مؤكدًا مواصلة الحكومة العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية في مختلف مناطق الجمهورية، بجانب تنفيذ منشآت جديدة، حتى يتسنى تقديم خدمات عالية المستوى ضمن هذه المنظومة.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مؤكدا اهتمام الدولة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، كما تهتم الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.
وفي ضوء ذلك، أشار مدبولي إلى استمرار أعمال تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يتم استكمال مختلف المشروعات الخدمية بها، وهذه مسئولية كل وزير بصورة مباشرة، وذلك حتى يتسنى دخول المشروعات حيز التشغيل لخدمة المواطنين.
كما نوه رئيس مجلس الوزراء لتسلم مصر 3.5 مليار دولار، ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد
وزير الثقافة يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العام الميلادي الجديد مدبولي ي هنئ الرئيس السيسي رئیس مجلس الوزراء المیلادی الجدید الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.