مصر والإمارات تقتربان من شراكة اقتصادية .. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
برلماني: وجود فرص للاستثمارات الأجنبية يسهم فى زيادة الصادرات
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
برلمانية: اهتمام كبير من الحكومة بالاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر مستلزمات الإنتاج والعمالة.
وأشاروا إلى أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
وكانت قد عقدت الفرق الفنية المصرية والإماراتية المعنية بمفاوضات اتفاقية الشراكة الشاملة اجتماعًا فنيًا بمقر التمثيل التجاري المصري، في إطار استكمال المفاوضات الجارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، و أيوب أهلي، مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
وشهد الاجتماع مناقشة ومراجعة عدد من فصول الاتفاقية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث ثلاثة فصول رئيسية شملت الخدمات، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتطوير أطر الشراكة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم انسياب حركة التجارة والاستثمار.
وجرت المباحثات في أجواء إيجابية وبنّاءة اتسمت بالتفاهم والتوافق بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على التوصل إلى اتفاقية متوازنة تحقق المصالح المتبادلة وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
ومن المقرر أن تستكمل الفرق الفنية اجتماعاتها مطلع العام المقبل لمناقشة باقي فصول الاتفاقية، تمهيدًا للانتهاء من المفاوضات وفق الإطار الزمني المتفق عليه.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا، ليصل إلى نحو 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل نحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 100%.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات سجلت قفزة غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتصل إلى نحو 4.69 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.74 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 169%، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري ونجاح الجهود المبذولة لتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخليجية.
وأشار إلى أن الواردات المصرية من الإمارات ارتفعت لتبلغ نحو 1.47 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو قدرها 9.7%.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن السوق الإماراتي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، ومحورًا رئيسيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل ركيزة أساسية للشراكة الاقتصادية بين الجانبين، حيث بلغت حتى نهاية فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على 2139 شركة، بما يعكس ثقة المستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري وحرصهم على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الزراعة التصنيع العملة الصعبة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ملیار دولار خلال الفترة العملة الصعبة القطاع الخاص من عام
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران