الحكومة اليمنية والانتقالي يتبادلان الاتهامات بشأن الملاحة بمطار عدن

تصاعد الخلاف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب قرارات تنظيم حركة الطيران من وإلى مطار عدن، في ظل تطورات شملت مطار الريان في حضرموت ومناطق أخرى، ما أثار مخاوف إنسانية وأمنية.

الحكومة اليمنية أكدت أن قرارها لا يتضمن إغلاق مطار عدن، بل يقتصر على تنظيم الرحلات باتجاه وجهة واحدة فقط، موضحة أن بقية الرحلات ما زالت تعمل بشكل طبيعي.

وقال مستشار الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي، في لقاء مع الجزيرة، إن الهدف من القرار هو منع محاولات تهريب أموال من المطار، اتهم عناصر تابعة للمجلس الانتقالي بالوقوف خلفها.

وأضاف الأحمدي أن قرار إيقاف الملاحة بشكل كامل -الذي صدر عن وزير النقل- لم يكن مدروسا، ولم يراعِ مصالح المواطنين، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استمرار حركة الطيران.

في المقابل، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي هذه القرارات، واعتبرها متسرعة وغير عادلة. وقال عضو الجمعية الوطنية خالد باغريب إن أي اضطراب في حركة الطيران يضر بالمواطنين، خاصة المرضى والطلاب والمسافرين، مؤكدا أن الانتقالي لن يغلق مطار عدن ولن يمنع تنقل المدنيين.

كما نفى باغريب حدوث اقتحام لمطار الريان في حضرموت، موضحا أن ما جرى كان استلاما أمنيا بعد انسحاب القوات الإماراتية. لكن الحكومة اليمنية وصفت ما حدث بأنه اقتحام فعلي، شمل مصادرة معدات وتعطيل تنسيق فنيا، مشيرة إلى حوادث مشابهة في سقطرى وميون، واستمرار تحركات عسكرية باتجاه المكلا.

وأكدت الحكومة تمسكها باتخاذ قراراتها وفق الدستور والقانون، مع وجود وساطات محلية لتخفيف التوتر، لكنها شددت على استعدادها لفرض سيادتها بدعم إقليمي ودولي.

وتأتي هذه الأزمة في سياق توتر سياسي متصاعد، عقب مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بانسحاب القوات الإماراتية والمجلس الانتقالي من بعض المحافظات، محذرا من فرض واقع جديد بالقوة، ومؤكدا أن القرارات السيادية تهدف إلى حماية المدنيين ومنع الانزلاق نحو التصعيد

إعلان

المصدر: الجزيرة