عاجل: المؤتمر الشعبي العام في مأرب يؤيد قرارات العليمي السيادية، ويدعو لإخراج القوات الإماراتية، ومحاسبة المسؤولين الداعمين للانتقالي.
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
قال حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب، الخميس، إنه يدعم بشكل كامل القرارات السيادية الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بما في ذلك إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، والدعوة إلى إخراج القوات الإماراتية من اليمن، وفرض حالة الطوارئ.
وأضاف الحزب، في بيان وصل موقع مأرب برس نسخة منه" أن هذه القرارات جاءت استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس القيادة، وتهدف إلى الحفاظ على المركز القانوني للدولة اليمنية والشرعية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وحماية الأمن القومي اليمني والإقليمي.
وأعرب المؤتمر الشعبي العام في مأرب عن تأييده لطلب العليمي من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين ومساندة القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار، مثمنًا ما وصفه بالاستجابة السريعة لقيادة التحالف العربي.
كما طالب المؤتمر الشعبي العام في مأرب رئيس مجلس القيادة باستخدام صلاحياته الدستورية لمحاسبة مسؤولين مدنيين وعسكريين اتهمهم بدعم ما وصفه بـ”فوضى” المجلس الانتقالي، داعيًا في الوقت نفسه إلى إعادة هيكلة مؤسسات الشرعية وتعيين الكفاءات الوطنية بعيدًا عن المحاصصة.
وأشار البيان إلى تنفيذ القوات المشتركة للتحالف ضربة جوية “محدودة ودقيقة” استهدفت، بحسب البيان، دعمًا عسكريًا خارجيًا غير مشروع في ميناء المكلا، بهدف منع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن محافظتي حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.
كما أشاد الحزب بموقف المملكة العربية السعودية “الأخوي والحازم” في دعم الشرعية اليمنية ووحدة البلاد وسيادتها، مؤكدًا دعمه للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء السعودي ووزارة الخارجية ووزير الدفاع السعودي، والتي شددت على دعم الشرعية اليمنية ومنع التصعيد والعمل على حل القضية الجنوبية عبر الأطر السياسية المتفق عليها.
وأكد المؤتمر الشعبي العام في مأرب أن القضية الجنوبية “عادلة” ويجب معالجتها عبر حوار يمني شامل، ضمن حل وطني متكامل، معتبرًا أنه لا يحق لأي مكون جنوبي منفرد ادعاء تمثيل جميع أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، في ظل المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض، والضمانات الإقليمية والدولية.
ودعا الحزب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى التراجع عن ما وصفه بالخطوات الأحادية والتصعيد السياسي والعسكري، وسحب قواته وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وتمكين السلطات المحلية في المحافظات الشرقية من ممارسة مهامها.
وحذر البيان من أن استمرار التصعيد لا يخدم سوى جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، ويهدد بزعزعة الأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ويفتح الباب أمام تدخلات دولية أوسع.
ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى دعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وممارسة ضغوط سياسية وقانونية لتمكين الحكومة اليمنية من بسط سلطتها، وترجمة قرارات مجلس القيادة الرئاسي في مجلس الأمن والمحافل الدولية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف في مأرب بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
قال تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، أن 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تتجاوز 62 بالمائة من إجمالي النازحين في البلاد.
وأوضح التقرير أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، بزيادة بلغت 13 بالمائة مقارنة بعام 2024م..مشيراً إلى أن 71 بالمائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية، في حين يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبيّن التقرير أن 63 بالمائة من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مناطق النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.
كما كشف التقرير، عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقاً أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية.
وفي القطاع الصحي، أوضح التقرير أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، فيما تحتاج 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي عزز خلال العام الماضي دوره كحلقة وصل رئيسية بين السلطة المحلية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة، حيث نجح المكتب في التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، توزعت بين 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بإجمالي كلفة تقديرية بلغت 16 مليوناً و894 ألفاً و424 دولاراً أمريكياً، استهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.
وبحسب التقرير، أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إلى جانب إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات احتياج. فيما تتركز رؤيته الاستراتيجية للعام الجاري 2026م على تعزيز التنمية المستدامة، والتمكين الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة مأرب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو