انتخابات النواب.. الهيئة الوطنية تتابع التصويت بـ27 دائرة في 10 محافظات
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال غرفة العمليات المركزية للهيئة عملية تصويت المصريين في 10 محافظات بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تجرى اليوم السبت 3 يناير 2026، وتستمر حتى غدًا الأحد 4 يناير 2026.
من جانبها، فتحت اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها لبدء استقبال الناخبين بعد قليل للتصويت بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.
تجرى جولة الإعادة تجرى في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا في 10 محافظات، وهي كالتالي:
محافظة الجيزة
إجمالي الدوائر الانتخابية: 6
إجمالي المقاعد: 10
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)
الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)
الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)
الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)
الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)
الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)
محافظة الفيوم
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 3
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)
8 محافظة المنيا
إجمالي الدوائر الانتخابية: 5
إجمالي المقاعد: 13
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)
الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)
الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)
محافظة أسيوط
إجمالي الدوائر الانتخابية: 3
إجمالي المقاعد: 9
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)
الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)
محافظة الوادي الجديد
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 1
الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)
محافظة سوهاج
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 2
الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)
محافظة الأقصر
إجمالي الدوائر الانتخابية: 2
إجمالي المقاعد: 2
الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)
محافظة أسوان
إجمالي الدوائر الانتخابية: 3
إجمالي المقاعد: 3
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)
محافظة الإسكندرية
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 1
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)
محافظة البحيرة
إجمالي الدوائر الانتخابية: 4
إجمالي المقاعد: 5
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)
الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)
الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)
الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة العمليات المركزية تصويت المصريين 10 محافظات 27 دائرة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بانتخابات مجلس النواب الدوائر الانتخابیة الدائرة الرابعة الدائرة الثالثة الدائرة الثانیة الهیئة الوطنیة الدائرة الأولى تصویت المصریین ومقرها قسم أول ومقرها مرکز دائرة ملغاة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز