زليتن.. إحالة 25 مليون دينار إلى حسابات البلدية لتعويض متضرري ارتفاع منسوب المياه
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أفاد عميد بلدية زليتن محمد أبوكتيف بإحالة 25 مليون دينار من أصل 90 مليونا خصصتها حكومة الوحدة، إلى حسابات المجلس لتعويض المتضررين من ارتفاع منسوب المياه.
وقال أبوكتيف في اجتماعه بالأهالي المتضررين إن التعويضات ستُصرف حاليًا بنسبة 27% من إجمالي القيمة، وسيستكمل باقي المبلغ المعتمد تباعا إلى حين صرف المستحقات كاملة.
وأوضح أبوكتيف أن عدد الأسر المستفيدة من التعويضات بلغ 15 ألفا و490 أسرة وفق الحصر الدي أجرته اللجان المكلفة من وزارتي الإسكان والحكم المحلي.
وأكد عميد بلدي زليتن استمرار توفير المساكن المؤجرة للأسر المهجّرة، مع توفر مخصصات مالية تكفي لأكثر من 6 أشهر قادمة، والسعي لتغطية فترة أطول.
ومن ضمن الحلول، لفت أبوكتيف إلى تقديم البلدية طلبا بضم 22 هكتارا من المدينة إلى المخطط العمراني، على أن تكون الأولوية للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه.
هذا وكشف عميد بلدية زليتن عن تشكيل لجنة لمراجعة المنازل المتضررة، للتأكد من مدى صلاحيتها للسكن واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار أبوكتيف إلى أن اجتماعًا آخر سيُعقد الثلاثاء المقبل مع وزير الإسكان والمرافق لمتابعة الملف وشرح آلية التوزيع بالتفصيل.
المصدر: ليبيا الأحرار
زليتن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف زليتن
إقرأ أيضاً:
بسبب الأسمدة المدعمة.. إحالة جهاز جمعية زراعية بشبراخيت في البحيرة للنيابة
قرر المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إحالة جهاز جمعية عزبة حمدي الزراعية التابعة لمركز شبراخيت إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق العاجل في واقعة وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية تتعلق بصرف الأسمدة المدعمة.
وجاء هذا القرار عقب رصد واكتشاف مجموعة من التجاوزات غير القانونية داخل الجمعية والتي تمثلت في التلاعب بآليات ومستندات صرف حصص الأسمدة المخصصة للمزارعين، مما يمثل مساسًا مباشرًا بجهود الدولة في دعم قطاع الزراعة ومخالفة صريحة للتعليمات الوزارية المنظمة لتداول السلع المدعمة.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب أو تقصير يمس حقوق الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الرقابة المستمرة والمشددة على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بجميع المراكز والقرى بالمحافظة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع الممارسات الاحتكارية أو استغلال السلع الحيوية.
كما شدد المهندس ناصر أبو طالب على استمرار اللجان التفتيشية والميدانية في فحص ومراجعة دفاتر كافة الجمعيات الزراعية بالبحيرة لضبط منظومة الحيازات وصرف مخصصات الأسمدة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الإضرار بحقوق المزارعين بهدف فرض الانضباط الكامل داخل المنظومة الزراعية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز